غرفة صناعة الدواء وشعبتا الصيدليات والأدوية يرفضون المساس بمنظومة الخصومات

رفض مجالس إدارات شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الدواء المساس بالتخفيضات المعمول بها في نظام الخصومات حفاظًا على استقرار السوق ومنظومة التوزيع، مؤكّدين أن أي تعديل غير منسق في منظومة الخصومات سيؤدي إلى خلل واضح في السوق وضرر مباشر في العلاقة بين المصنع والموزع والصيدليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الكبير الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية بحضور الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، ومجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية برئاسة الدكتور علي عوف، كما حضره الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء واتحاد الصناعات المصرية، وأحمد أبو الفضل مستشار اتحاد الغرف التجارية للتجارة الداخلية.

ملفات استقرار سوق الدواء

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الجوهرية المرتبطة باستقرار سوق الدواء، على رأسها سياسات الخصم والتوزيع ومدى الالتزام بالقرارات المنظمة والتحديات التي تواجه أصحاب الصيدليات وتضررهم من انخفاض هامش الربح نتيجة ممارسات بعض شركات التوزيع والإنتاج، والتي تشمل إلغاء الخصم النقدي أو تخفيضه، وعدم الالتزام بقرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي، كما استعرض الاجتماع المشاكل والتحديات الأخيرة التي تواجه أصحاب الصيدليات ووضع آليات للتعامل معها بما يضمن استقرار القطاع وحماية مصالح الصيادلة والمواطنين على حد سواء.

موقف قيادات الغرف والشعب الدوائية

في البداية، وجه الدكتور كرم كردي الشكر لحضور الدكتور جمال الليثي الاجتماع، ثم أكد أن هامش ربح الصيدلي هو عصب استمرارية المهنة، موضحًا أن المشكلة ليست في وجود الهامش من الأساس فهو مشروع تجاري، ولكن في عدم عدالته وعدم مرونته مع المتغيرات الاقتصادية الهائلة، ما يجعل الصيادلة يشعرون بأنهم طرف مضغوط بين شركات الأدوية من جهة، والسياسات الرقابية من جهة أخرى، وتوقعات المريض من جهة ثالثة.

وأكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين قطاع الدواء في مصر والصيادلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة توازن بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع، مشددًا على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي.

توجيهات ومتابعة من الحكومة

طالب جمال الليثي باستمرار عقد لقاءات تشاركية بين أعضاء منظومة الدواء لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية، موجّهًا الشكر لنائبَي رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية على دعمهم المستمر لقطاع الدواء، ووعد بحل جميع المشاكل بعد التحقق منها وتحويل غير الملتزمين للتحقيق، حيث استمع الليثي إلى 15 مخالفة من بعض شركات الأدوية سواء كانت شركات إنتاج أو توزيع أو مخازن.

توحيد هامش ربح الصيدلي

أكد الدكتور محمود عبدالمقصود أن هناك اتفاقًا تم بالفعل مع هيئة الدواء بوجود الدكتور جمال الليثي لتوحيد هامش ربح الصيدلي على مستوى الجمهورية، كما أكد وجود تعاون وتنسيق مع شعبة الأدوية وغرفة صناعة الأدوية لضبط سوق الدواء. وأكد الدكتور علي عوف أن أزمة التسعير تحتاج لحلول عاجلة، معترفا بوجود تجاوزات من بعض الشركات، ولكن سيتم حلها سريعًا، مناشدًا أصحاب المخازن بعدم استلام الأدوية المخالفة للقرار 499 لسنة 2012 الخاص بهامش الربح.

ارتفاع التكاليف وحلول عاجلة

أكد الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة العامة للأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة القليوبية أن ارتفاع تكاليف التشغيل أصبح عبء لا يُطاق على الصيدلي، مطالبًا بضرورة تعديل القرار 499 لسنة 2012 بالتنسيق مع شعبة أصحاب الصيدليات.

وطالب الدكتور وائل أبو الفتوح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية بتشكيل لجنة مشتركة لبحث مشاكل الصيدليات مع شركات الأدوية سواء إنتاج أو توزيع أو مخازن.

مواجهة الاحتكار وتلاعب التوزيع

رأى الدكتور غرام منصور عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية أن حل أزمة الاحتكار والخصومات المتدنية، وتلاعب شركات التوزيع من خلال التوريد المباشر من المصانع إلى الصيدليات، وتعديل القرار 499 لسنة 2012 لتكون الخصومات واحدة للموزع والصيدليات، على أن تتبنى هيئة الدواء المصرية متابعة ذلك وسرعة تطبيق نظام التتبع الدوائي.

وقال الدكتور مصطفى محمود عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ورئيس شعبة الإسكندرية إن شعبة الصيدليات لا تسعى إلى التصعيد أو العقاب، وإنما إلى حل مؤسسي متوازن يضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة ويحفظ للصيدلي حقه في الحصول على الدواء بسعر عادل وخصم قانوني.

القلق من الممارسات غير المنضبطة

أكد الدكتور محمد حامد عطاالله عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات أن الاجتماع جاء استجابة لحالة من القلق المتزايد داخل المنظومة الدوائية نتيجة ممارسات غير منضبطة في نسب الخصومات التي تقدمها بعض شركات الإنتاج بالمخالفة الصريحة لما ورد بالقرار 499، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على الصيدلي والمخزن معًا.

وأوضح أن جوهر الأزمة لا يرتبط بعدد الموزعين الذين يتم الصرف لهم بقدر ما يرتبط بحجم الكميات المخصصة لكل موزع وآليات توزيع الإنتاج، مشيرًا إلى أن التوسع الشكلي في عدد الموزعين لا ينفي وجود احتكار فعلي، حيث تستحوذ قلة محدودة على النسبة الأكبر من الإنتاج، بينما تُمنح الغالبية كميات هامشية لا تمكنهم من أداء دورهم الطبيعي في السوق.

مخاطر الاستحواذ والاحتكار

أوضح الدكتور محمد عابدين عضو شعبة أصحاب الصيدليات أن استمرار هذه الأوضاع دون ضبط حقيقي يهدد استقرار سوق الدواء ويؤدي إلى تشوهات سعرية وتفاوت غير عادل في فرص الحصول على الأصناف، مطالبًا بتدخل تنظيمي مهني يحمي الجميع دون تصعيد أو صدام.

وطالب الدكتور سامح المسلماني من شعبة دمياط بمساعدة الصيدلي وزيادة نسب الخصم أسوة بالمخازن، كما طالب هيئة الدواء بمعالجة مشاكل الشركات لضمان التوازن والاستقرار في سوق الدواء.