رئيس غرفة التطوير العقاري: إلغاء الرخص ومنع تخصيص أراضٍ جديدة للمطورين المخالفين
منى أحمد
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن توجهات جادة لتشديد الضوابط المنظمة للسوق العقاري، تتضمن إجراءات عقابية صارمة ضد المطورين غير الملتزمين، قد تصل إلى إلغاء الرخصة ومنعهم من مزاولة النشاط نهائيًا.
تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين
اوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن من بين الآليات المطروحة حاليًا تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف منع تخصيص مساحات أراضٍ تفوق القدرات التنفيذية والمالية للمطورين.
عقوبة المطور العقاري المخالف
أشار إلى أن المطور العقاري المخالف قد يُحرم من الحصول على أراضٍ جديدة، أو يتم تخفيض درجة تصنيفه، وفي حال تكرار المخالفات قد تُلغى رخصته بالكامل.
أكد طارق شكري، أن الهدف هو ضبط السوق وحماية حقوق الدولة والمشتري والمطور الجاد في آن واحد.
عقود الإذعان
وحول ما يُثار بشأن «عقود الإذعان»، أكد طارق شكري، أن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» لا يتعارض مع وجود دولة وقانون، موضحًا أن أجهزة الدولة تتدخل في حالات الإخلال الجسيم عبر النيابة والقضاء لضمان حقوق جميع الأطراف.
منظومة قانونية قوية
رفض رئيس غرفة التطوير العقاري، فكرة تطبيق عقد موحد، معتبرًا أنها غير مطبقة في أغلب دول العالم، ومشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في وجود منظومة قانونية قوية تفرض التوازن وتمنع أي طرف من الإضرار بالآخر.
أكد طارق شكري، على أن استقرار العلاقة بين الحكومة والمطور والمشتري هو الضمان الأساسي لاستدامة السوق العقاري، محذرًا من أن التعميم في تناول مشكلات فردية يسيء لصورة قطاع حيوي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
أزمة تأخير تسليم الوحدة تطال كبرى الشركات العقارية
وتواجه مشروعات شركة ماونتن فيو والمشروعات العقارية «ذا مارك» و«مكسيم»، اتهامات من الملاك والحاجزين بتأخر تسليمهم للوحدات السكنية التي قاموا بالتعاقد علي شرائها في مشاريع وندر مارك، وبوساندس ماكسيم مارك، ماونتن فيو بلاج لفترات تتراوح بين 8 و 10 سنوات، دون جداول زمنية واضحة أو تعويضات عادلة، مع توقف أعمال البناء في بعض المواقع، وغياب حلول جذرية تنهي الأزمات القائمة.


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض















