أحدث الأخبار

أوضح المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن منهجية عمل الصندوق تعتمد على تصنيف المناطق إلى

خالد صديق,التنمية الحضرية,صندوق التنمية الحضرية,مشروع داره,المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان,آليات تقليل مخاطر التطوير,مناطق الامتداد العمراني

calendar الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

خالد صديق يستعرض آليات تقليل مخاطر التطوير داخل المدن

خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية  المؤشر
خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية

أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن منهجية عمل الصندوق تعتمد على تصنيف المناطق إلى 4 فئات رئيسية تشمل: المدن المتدهورة، والمناطق التاريخية، ومناطق الامتداد العمراني، والأراضي المهجورة، بما يسمح بتحديد آليات التدخل المناسبة لكل فئة وفق طبيعتها واحتياجاتها التنموية.



آليات تقليل مخاطر التطوير داخل المدن القائمة

استعرض المهندس خالد صديق آليات تقليل مخاطر التطوير داخل المدن القائمة، موضحًا أن الصندوق يعمل على طرح قيمة الاستفادة من المواقع ذات القيمة المتميزة، وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين، فضلًا عن معالجة التشابكات القانونية وتيسير إجراءات التراخيص، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية الحضرية داخل المدن.

المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تمويل المستقبل الحضري»، ضمن فعاليات اليوم الختامي للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

تطور دور الصندوق في مصر

استعرض رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال الجلسة، تطور دور الصندوق في مصر، مشيرًا إلى انتقاله من مرحلة «تطوير العشوائيات» التي بدأت عام 2008، إلى دور تنموي شامل منذ عام 2021، يستهدف إحداث نقلة نوعية في التعامل مع المدن القائمة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

مشروع داره

أشار خالد صديق، إلى أن مشروع «داره» يُعد أحد النماذج التطبيقية لنهج الصندوق، حيث وفر نحو 60 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة، اعتمادًا على آلية «الدعم التبادلي» التي توازن بين الاستثمارات والعوائد، بما يسهم في تمويل المشروعات الاجتماعية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

استراتيجية صندوق التنمية الحضرية 

أكد المهندس خالد صديق أن استراتيجية الصندوق تقوم على تحقيق توازن مستدام بين المشروعات التنموية والاجتماعية، بدعم من موازنة الدولة، بما يعزز استدامة التمويل ويضمن استمرارية جهود التطوير الحضري داخل المدن.