اتهامات لـ مشروعات ماونتن فيو وذا مارك ومكسيم بإهدار مدخرات حاجزي الوحدات

تواجه مشروعات شركة ماونتن فيو والمشروعات العقارية «ذا مارك» و«مكسيم»، اتهامات من الملاك والحاجزين بتأخر تسليمهم للوحدات السكنية التي قاموا بالتعاقد علي شرائها في مشاريع وندر مارك، وبوساندس ماكسيم مارك، ماونتن فيو بلاج لفترات تتراوح بين 8 و 10 سنوات، دون جداول زمنية واضحة أو تعويضات عادلة، مع توقف أعمال البناء في بعض المواقع، وغياب حلول جذرية تنهي الأزمات القائمة، بينما لا تزال مليارات الجنيهات محتجزة لدى الشركات مقابل وحدات لم تُسلَّم حتى الآن.

وقفات سلمية ونداء استغاثة

وفي محاولة لإيصال أصواتهم، نظم عدد من المتضررين من مشروعات «ماونتن فيو» و«ذا مارك» و«مكسيم» وقفة سلمية أمام مقر تلك الشركات، احتجاجًا على أزمة التسليمات، مؤكدين أن آلاف الأسر فقدت مدخراتها التي جُمعت على مدار سنوات طويلة من العمل داخل مصر وخارجها، دون أن تتسلم وحداتها حتى الآن.

 

 

البداية في 2015.. وحلم لم يكتمل

تعود بداية الأزمة، بحسب روايات الملاك المشاركين في الوقفة، إلى عام 2015، مع الإعلان عن مشروع «بو سيدي عبد الرحمن»، الذي علّق عليه آلاف المواطنين آمالهم في امتلاك وحدة مصيفية على ساحل البحر المتوسط، غير أن الحلم اصطدم بسنوات متتالية من الانتظار والتسويف، وتبددت معها وعود التسليم، وسط تغيّر أسماء الكيانات المطورة وتبدل الشراكات، بينما ظل الواقع ثابتًا، وحدات لم تُسلَّم، وأموال محتجزة، وأسر تعيش على أمل لم يتحقق.

ووفقًا لشكاوى المتضررين، بدأ العملاء سداد أقساط وحداتهم منذ عام 2017، على أن يتم التسليم في 2019، إلا أن الموعد مر دون تنفيذ فعلي، لتتكرر الوعود في عامي 2020 و2021 دون بدء أعمال بناء ملموسة، رغم إعلان شركة «مكسيم» رسميًا عن شراكتها مع «ذا مارك» لاستكمال المشروع، باستثمارات قُدرت بأكثر من 120 مليار جنيه.

وأكد المشاركون في الوقفة أن بعضهم ينتظر التسليم منذ 8 إلى 10 سنوات، رغم التزامهم الكامل بسداد الأقساط، ووصول نسبة السداد لدى عدد كبير منهم إلى ما بين 85% و100% من قيمة الوحدات.

تضارب المسؤوليات بين الشركات

وأشار الملاك إلى حالة من التخبط في تحديد الجهة المسؤولة، حيث تؤكد شركة «مكسيم» أنها باعت المشروع، بينما تشير «ذا مارك» إلى أن «ماونتن فيو» هي المطور الحالي، في حين تنفي الأخيرة مسؤوليتها عن الملاك القدامى، مما ترك العملاء في دائرة مغلقة دون جهة واضحة تتحمل المسؤولية أو تقدم حلولًا تنفيذية.

مشروعات بلا تنفيذ فعلي

وبحسب الملاك، فإن مشروع «بلاج – الكيلو 120 طريق الإسكندرية مطروح»، الذي بدأته شركة مكسيم ثم انتقلت مسؤوليته إلى «ذا مارك» بالشراكة مع «ماونتن فيو»، لا يزال أرضًا فضاء بلا مبانٍ أو مرافق، رغم بدء البيع منذ عامي 2014 و2015، وكان من المفترض التسليم خلال 2018 و2019.

وأكد المتضررون أن نسبة التنفيذ الفعلية لم تتجاوز 5% منذ عام 2017، في الوقت الذي تستمر فيه بعض الشركات في تسويق وحدات جديدة بأسعار مرتفعة، متجاهلة الملاك الأصليين.

شكاوى الملاك 

قال الدكتور مصطفى، أحد المتضررين مزدوجي الجنسية والمقيم بالخارج، والمشارك في الوقفة السلمية، إنه بعد سنوات من العمل خارج البلاد، ضخ أول أمواله في هذا المشروع عام 2017، وكان من المقرر استلام وحدته في عام 2020، إلا أن تعاقب وتغيّر الشركات المنفذة أدى إلى تعطل التسليم وغياب أي تواصل جاد مع العملاء، قبل أن يتلقى لاحقًا تهديدات بسحب الوحدة. 

وأكد أنه لجأ إلى القضاء وحصل على حكم لصالحه ضد الشركة، موضحًا أنه سدد نحو 34% من إجمالي قيمة الوحدة، وتوقف عن سداد باقي الأقساط تنفيذًا لحكم المحكمة.

وقال أحمد محمود، أحد المتضررين: «فلوس غربة 18 سنة راحت مع 3 شركات، وكل واحدة بترمي المسؤولية على التانية؛ مكسيم تقول باعت، وذا مارك تقول ماونتن فيو هو المطور، وماونتن فيو تقول مالناش علاقة بالملاك القدام».

وقالت هند الخشاب: «استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية.. 10 سنوات بدون استلام من مكسيم منذ 2016، ثم دخلت ذا مارك وماونتن فيو منذ 2023، وحتى نهاية 2025 لا يوجد بناء ولا تسليم، وبعض الملاك توفوا قبل أن يروا وحداتهم».

وأضافت ياسمين عصام: «الشركات الثلاث – مكسيم وذا مارك وماونتن فيو – اشتركت في المهزلة اللي بنعيشها من تسويف وعدم وفاء بالعقود على مدار 10 سنوات».

وقال عدد من الملاك المتضررين إنهم يعانون منذ ما يقرب من 10 سنوات من أزمة ممتدة مع الشركة المالكة للمشروع، مشيرين إلى أن من بينهم أطباء ومهندسون وضباط، فوجئوا بقيام الشركة بتحريك دعاوى قضائية ضدهم بالاستناد إلى شيكات سبق تحريرها ضمن التعاقدات.

وطالب الملاك النائب العام بإصدار قرار عاجل بالتحفظ على الشيكات محل النزاع والموجودة بحوزة الشركة، ووقف جميع القضايا التي أقامتها ضد الملاك أمام المحاكم، وكذا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالفعل، لحين الفصل في النزاع التعاقدي القائم.

وناشد المتضررون الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل، مؤكدين ثقتهم في حرص الدولة على حماية المواطنين وعدم السماح باستغلال الأدوات القانونية لحبس العملاء، خاصة في ظل التزامهم بسداد نسب من قيمة الوحدات دون الالتزام بتسليمها في المواعيد المتفق عليها، وهو ما دفعهم إلى وقف السداد، قبل أن يتعرض بعضهم للقبض عليهم من منازلهم بسبب هذه القضايا.

غياب الرقابة والعقاب

وانتقد عدد من الملاك ما وصفوه بغياب الدور الرقابي، وقال أحمد الشلقاني: «غياب الدولة هو اللي عمل كده، مفيش أي عقاب، والأراضي بتتسلم للمطورين من غير متابعة حقيقية، وده شجعهم على الإخلال بالعقود».

وتساءلت نور حمودة: «هل هؤلاء المطورون فوق القانون؟ لا بناء ولا تسليم، وفجأة نُفاجأ إن جزء من الأرض لم تُسدد مستحقاته، وكأننا إحنا اللي بندفع الثمن».

الرئيس السيسي: لا إعلان عن تسويق أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد في تصريحات سابقة على عدم الإعلان عن تسويق أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% منه على الأقل، لضمان الجدية وحماية حقوق الحاجزين، مؤكدًا أن دور الدولة تنظيمي لحماية أموال المواطنين.

ويرى المتضررون أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس فجوة واضحة بين هذه التوجيهات والتنفيذ الفعلي، في ظل استمرار بيع مشروعات لم يبدأ بناؤها حتى الآن.

الشربيني: الإسكان تتابع نسب تنفيذ المشروعات شهريا

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قد صرح بأن الوزارة تتابع نسب التنفيذ شهريًا من خلال فرق رصد ميدانية، موضحًا أنه في حال انخفاض نسبة التنفيذ عن 35% يتم سحب الأرض، بينما يتم منح مهلة إضافية أو استقطاع جزء من الأرض في حال تجاوز النسبة 35%، وبيعها لمستثمر آخر.

وأضاف أنه في حال وصول نسب التنفيذ إلى 80%، وغالبًا تكون الوحدات قد بيعت، يتم اللجوء إلى تشكيل اتحاد ملاك لإدارة المشروع بما يضمن استفادة الملاك من وحداتهم.

ودعا الوزير أي مواطن لديه مشكلة مع مطور عقاري إلى التقدم بشكوى عبر أجهزة المدن أو وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

طارق شكري: تسليم العقار في الموعد جوهر العلاقة السليمة بين المشتري والمطور

من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة على مدار 10 سنوات تؤكد أن تسليم العقار في الموعد المحدد هو جوهر العلاقة السليمة بين المشتري والمطور.

وشدد على أن الغرفة دائمًا في صف المشتري فيما يتعلق بجدية المطوّر في الالتزام بالمواعيد، خاصة إذا حدث تأخير غير مبرر عن الجداول الزمنية المنصوص عليها بالعقود.

 شكري: المطور الذي يتأخر عن التنفيذ يفقد سمعته في السوق

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن المطور الذي يتأخر عن التنفيذ سيفقد سمعته في السوق، وإذا تم إنشاء اتحاد المطورين فلن يُسمح له في هذه الحالة بالحصول على أراضٍ جديدة من الدولة، وسيكون تصنيفه ودرجة التزامه معلومة للمشتري قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأشار “شكري” إلى أن العقود تتضمن مهلًا زمنية محددة، وبعد انتهاء هذه المهل يصبح التأخير غير مبرر.

وكيل لجنة الإسكان السابق: جوهر الأزمة يكمن في عقود الإذعان

من جانبه، قال المستشار خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن جوهر الأزمة يكمن في عقود الإذعان التي تمنح المطور معظم الحقوق وتُحمّل العميل أغلب الالتزامات.

وأوضح أن الاستثمار العقاري يمثل نحو 22.5% من الاقتصاد المصري، وأن الدولة قدمت منذ 2014 امتيازات واسعة للمطورين، لكن بعضهم رد ذلك بعقود مجحفة.

وأضاف: «رد الجميل لم يكن في صالح المواطن، فالكثير من المطورين لجأوا إلى عقود إذعان تنص على أن كل الحقوق للمطور، وكل الالتزامات على العميل، دون تحميل المطور أي مسؤولية حقيقية حال التأخير في التنفيذ أو التسليم».

وأوضح عبدالعزيز، أن العميل في حال لجوئه للقضاء بسبب تأخر التسليم يحصل غالبًا على تعويض بعد سنوات، تكون خلالها قيمة الوحدة ارتفعت بشدة، بينما انخفضت القيمة الفعلية لما دفعه.

أشار إلى أن بعض العقود تتيح رد المبالغ بعد خصم 10% من إجمالي سعر الوحدة وليس من إجمالي المبالغ المسددة. 

وتابع: «المواطن قد يكون دفع أقساط 3 سنوات من أصل 10 سنوات، ثم يتعثر في قسط واحد فقط، فيُفسخ العقد، وتُخصم نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة، فتضيع كل مدخراته عمليًا». 

وأضاف أن بعض المطورين يلجأون إلى رد الأموال بنفس جدول السداد، قائلاً: «لو العميل سدد على 3 سنوات، يقول له المطور فلوسك هترجع على 3 سنوات، وبهذا يكون الخاسر الوحيد هو المواطن، مؤكدًا أن عقود الإذعان لا تقبل التفاوض أو التعديل أو النقاش، مما يجعل المشتري الطرف الأضعف في المعادلة.

عبير عصام: فيديوهات المتضررين «مبالغ فيها»

بدورها، قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بغرفة التطوير العقاري، إن عقود الإذعان توجد لدى كبار المطورين فقط، مبررة ذلك باعتمادهم على سمعتهم وملاءتهم المالية، وقدرتهم على تغطية أي مخاطر محتملة.

أكدت أن العقود تتضمن بنودًا لحماية العميل، من بينها غرامات تأخير على المطور حال التزام المشتري بالسداد وعدم تسلمه الوحدة.

اعتبرت أن موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوقفات السلمية ضد بعض المطورين مبالغ فيها، مشيرة إلى أن بعض هذه الوقفات قديمة، وأن عدد المشاركين فيها قليل مقارنة بعدد وحدات المشروعات التي قد تصل إلى 5 آلاف وحدة.

ورد المستشار خالد عبدالعزيز، قائلا: «عقود الإذعان واحدة لدى المطورين الكبار والصغار وتحمل نفس البنود المجحفة، معتبرا أن الأزمة لا تتعلق بحجم المطور، بقدر ما ترتبط بغياب إطار تنظيمي ملزم». 

مقترحات لضمان حق العميل والمطور العقاري 

واقترح المستشار خالد عبدالعزيز،  إنشاء هيئة رقابية عقارية تتبع مجلس الوزراء، وإعداد عقد موحد معتمد يحدد التزامات الطرفين بوضوح، مع ترك تسعير الوحدات لآليات السوق، وتفعيل توجيهات الدولة بعدم طرح أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% على الأقل منه.

مشاكل فنية في مشروعات قائمة

لم تقتصر الشكاوى على تأخر تسليم الوحدات، بل امتدت إلى مشروعات قائمة ومأهولة بالسكان، حيث اشتكى ملاك في «ماونتن فيو تشيل أوت بارك» من تراكم مياه الصرف الزراعي داخل الحدائق الخلفية.

وقال يسري عمران: «كل مياه ري الفالي بتتجمع عند الوحدات المنخفضة، والباكيارد عندي اتحولت لمصرف مفتوح ودمرت كل الإنشاءات الخارجية، رغم شكاوى مستمرة من 2021 ووعود بالحل لم تُنفذ». 

وأضاف أن الشركة سحبت الطلمبات أثناء أعمال العزل، ما تسبب في تلف العزل وتكبده خسائر مالية. 

فيما قالت سارة عمران: «مياه الصرف مبهدلة البيت ومبوظة الـ backyard، وكل ما نصلح حاجة ترجع تبوظ تاني، ومفيش أي تعاون حقيقي من الإدارة».

مطالب المتضررين

طالب المتضررون، بتدخل عاجل من الدولة لتفعيل القوانين المنظمة لبيع العقارات، وإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، وفرض رقابة صارمة على المطورين، ومنع بيع المشروعات قبل التنفيذ الفعلي، وإلزام الشركات بتسليم الوحدات أو رد الأموال، حفاظًا على حقوق المواطنين وسمعة الاستثمار العقاري في مصر.