في بيان رسمي.. الرياضة تكشف آخر تطورات أزمة أرض الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا جديدًا لكشف آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدة حرصها الكامل على متابعة الملف بدقة والحفاظ على حقوق جميع الهيئات الرياضية، وخاصة الجماهيرية منها.

وأكدت الوزارة في بيانها:

"نسعى منذ البداية للحفاظ على استقرار نادي الزمالك والعمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة."

تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية

أضاف البيان أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية لدراسة عدة مقترحات بديلة من شأنها خدمة الصالح العام الرياضي وتعزيز منظومة الرياضة الوطنية.

كما شددت الوزارة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ إجراءات قبل انتهاء التحقيقات احترامًا للقانون وسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

حقيقة استمرار مجلس إدارة الزمالك

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن مجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في أداء مهامه حتى صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن النيابة شكلت لجنة مختصة لفحص الواقعة.

وكشف مصدر داخل الوزارة أن القانون الجديد لا يتضمن حل مجالس الإدارات، بل يسمح بتجميد المجلس في حالة ثبوت الإدانة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وفقًا لقرار النيابة النهائي.

تحقيقات النيابة العامة بشأن أرض الزمالك

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات، وقد كشفت عن عدد من الحقائق، وذلك على النحو الآتي: أولا: خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٣، وقد سحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام ۲۰۲۰ .

وأخيرًا ، جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في ٢٠٢٤/٤/٣. وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز ۲% فقط من إجمالي الإنشاءات.

فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع سنوات فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والتي تنتهي في ٢٠٢٤/٤/٣.

ثانيا : قبل صدور موافقة الرئاسة، أو صدور تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ قدرت بنحو ۷۸۰ مليون جنيه، جار فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يُشكل شبهة إهدار للمال العام.

ثالثا: بناء على ما تقدم، جرى ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام، والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق