قرار وزاري بتخصيص 24.7 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح «Prime IN»

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R08-L3) بمساحة 24.789 فدان، بما يعادل 104,112.78 متر مربع، بالحي الثامن (R8) ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لشركة Prime IN For Real Estate & Urban Development، وذلك من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وطبقًا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والعقد المبرم بتاريخ 30/9/2024، واشتراطات التخصيص، والتي تُعد جميعها مكملة للقرار.

المادة الثانية

نص القرار في مادته الثانية على التزام الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حال مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

المادة الثالثة

أكدت المادة الثالثة التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

المادة الرابعة

ألزمت المادة الرابعة الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم، والمساحة المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني المعتمد، لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الإخلال بذلك.

المادة الخامسة

نصت المادة الخامسة على التزام الشركة بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تبدأ من 15/11/2023، وذلك وفقًا لما ورد بالبند العاشر من عقد التخصيص المبرم بينها وبين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتاريخ 30/9/2024.

المادة السادسة

ألزمت المادة السادسة، الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع عدم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل ميعاد سدادها.

المادة السابعة

أكدت المادة السابعة التزام الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى، وبعد استخراج التراخيص، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له المشروع، ومراعاة البرنامج الزمني المعتمد، مع إلغاء القرار حال ثبوت أي مخالفة.

المادة الثامنة

أشارت المادة الثامنة إلى التزام الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

المادة التاسعة 

فيما نصت المادة التاسعة على التزامها بتوفير ماكينات شحن للسيارات الكهربائية في حال طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة.

المادة العاشرة 

شددت المادة العاشرة على توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.

المادة الحادية عشرة 

بينما ألزمت المادة الحادية عشرة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا لما هو معمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 

بحسب القرار، تبلغ إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 104,112.78 متر مربع، بما يعادل 24.789 فدان، حيث تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكني 44,472.97 متر مربع، بما يعادل 10.588 فدان، وتمثل نسبة 42.72% من إجمالي مساحة أرض المشروع، بينما تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11,300.75 متر مربع، بما يعادل 2.691 فدان، بنسبة 10.85%.

كما تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 21,493.94 متر مربع، بما يعادل 5.118 فدان، بنسبة 20.65%، والمساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة والأعمال المائية 9,856 متر مربع، بما يعادل 2.405 فدان، بنسبة 9.70%، فيما تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 16,744.93 متر مربع، بما يعادل 3.987 فدان، بنسبة 16.08%.

الاشتراطات البنائية العامة للمشروع

حدد قرار وزير الإسكان الاشتراطات البنائية العامة للمشروع فيما يلي: 

- الحد الأقصى للارتفاع: 30 مترًا من سطح البحر شامل غرف الأسطح والشخشيخة، مع الالتزام بقيود ارتفاعات العاصمة الإدارية والطيران المدني، ويُطبق الارتفاع الأقل في حال التعارض.

- الالتزام بكود البنية الذكية ومتطلبات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

- الصفر المعماري لا يزيد على 120 سم أعلى من منسوب منتصف الشارع الأمامي.

- توفير مدخلين على الأقل لقطعة الأرض من ضلعين مختلفين.

- إنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات وربطها بالطرق الخارجية، مع توفير أماكن انتظار للدراجات.

- الالتزام بالردود المعتمدة بكارت وصف قطعة الأرض.

- تنفيذ خلايا شمسية أعلى أسطح المباني بما لا يقل عن 50% من مساحة مسطح الدور الأرضي، مع استغلال السطح للخلايا الشمسية وغرف الخدمات.

- توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

- الالتزام بكود المباني الذكية وكود ألوان المباني المعتمد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثانيًا: اشتراطات مناطق الإسكان

- نسبة أراضي الإسكان لا تتجاوز 50% من إجمالي مساحة الأرض.

- المساحة المبنية بالدور الأرضي لا تزيد على 45% من أراضي الإسكان.

- ارتفاع العمارات: (أرضي + 7 أدوار متكررة)، داخل المشروع فقط، وبمسافة لا تقل عن 50 مترًا من المشروعات المحيطة، وبعد موافقة الجهات المعنية.

- الكثافة السكانية الإجمالية: 180 شخصًا للفدان.

- ترك ردود حول المباني لا تقل عن 25% من ارتفاع المبنى وبحد أدنى 8 أمتار، وتصل إلى 12 مترًا في الواجهات المفتوحة.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين مباني الخدمات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية.

- السماح بغرف خدمات أعلى الأسطح بنسبة لا تتجاوز 25% من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي، دون تكوين وحدات سكنية.

- السماح بإنشاء بدرومات للجراجات فقط، بعمق يصل إلى 15 مترًا، دون صبغة تجارية، وبعد موافقات الجهات المختصة.

- الأسوار على حدود الملكية بارتفاع مصمت لا يزيد على متر واحد، وبحد أقصى 3 أمتار للسور بالكامل، مع السماح بمرور سيارات الطوارئ.

- حظر إنشاء فتحات أو منحدرات للبدرومات أو المباني داخل مناطق الردود.

ثالثًا: اشتراطات مناطق الخدمات

- نسبة أراضي الخدمات تتراوح بين 8% و12% من مساحة قطعة الأرض.

- المساحة المخصصة للخدمات: 11,300.75 متر مربع (2.691 فدان) بنسبة 10.85% من إجمالي مساحة المشروع.

 - توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات.

- الالتزام بارتدادات 2 متر من جميع الجهات داخل قطعة الأرض.

- ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين المباني السكنية ومباني الخدمات.

- الحد الأقصى لارتفاع مباني الخدمات: (أرضي + دورين).

- النسبة البنائية لمباني الخدمات لا تتجاوز 30% وفقًا لطبيعة النشاط.

- السماح بغرف خدمات أعلى الأسطح بنسبة لا تزيد على 10% من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين مباني الخدمات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية.