«الموزع الأوحد» يُشعل فتيل الأزمة بين التجار ووكلاء السيارات

صراع جديد يدوررحاياه فى سوق السيارات المحلي، بعد الأزمة التي نشبت بين التجار ووكلاء السيارات فى المحافظات بسبب «الموزع الأوحد» والتي ينفرد بموجبها الموزع بحق توزيع بعض السيارات على موزعين بعينهم، بينما يرفض التوزيع لشركات أخري، وهي الأزمة التي تسببت فى حالة من الإرتباك فى سوق السيارات المحلي.

أسامه أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، أكد أن تلك الأزمة تمثل معضلة كبيرة فى سوق توزيع السيارات بعد الشكاوي العديدة التي تلقتها الرابطة من التجار فى مختلف المحافظات، مؤكداً أن نظام تحكم الموزع فى آلية تسعير السيارات يتسبب فى غضب التجار، ويعطي الموزع فرصة للتحكم فى كل الأمور وهو ما يسبب أزمة مع التجار.

وأضاف، رئيس الرابطة، أن مصطلح الموزع الأوحد يتسبب فى خسائر للشركات الصغيرة، مما يجعلهم عرضة لتصفية أنشطتهم بسبب انعدام المنافسة داخل السوق، خاصة أن الموزع يحتكر التوزيع لشركات بعينها متحكماً فى الحصص والكميات.

ولفت إلي أن الظاهرة تعود بنا إلي الخلف في شكل هيمنة على السوق المحلي ويعيد من جديد عصر الإحتكار الذي تخلصنا منه ويخالف قانون المنافسة، مطالباً الجهات المعنية فى الدولة للتدخل لمنع حدوث تلك الظاهرة وفتح سوق للمنافسة لكل الكيانات العاملة فى المجال سواء الموزعين أو التجار.

ولفت، إلى أن ظهورها يهدد نشاط كل الشركات والتجار العاملين فى المجال، بجانب تكبد شريحة كبيرة من صغار التجار لخسائر مالية، كما توقف البعض عن النشاط فى ظل عدم وجود منافسة داخل السوق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى وراء أزمات سوق السيارات تتمثل فى السياسات التسويقية الصادرة عن الوكلاء المحليين الذين يميزون موزعين فى الكميات والحصص بكميات أعلى عن البعض الأخر، وهو ما يتسبب فى الهيمنة على آليات السوق والتسعير، وهو ما يخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار.