نائب وزير الإسكان يستقبل وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي «JOIN»

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية “JOIN”، الصندوق الياباني الحكومي-الخاص المتخصص في الاستثمار بمشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية والنقل على مستوى العالم، لبحث فرص التعاون والاستثمار في جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومستشار وزير الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات، وممثلون عن السفارة اليابانية في مصر ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان وقطاعي المرافق والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات (PMU).

ترحيب رسمي بالاستثمار الياباني في مشروعات المياه

رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني، مشيدًا باهتمامهم بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا الإطار المؤسسي لقطاع المرافق وما يتضمنه من جهات تابعة مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الجديدة وإدارة وتشغيل المحطات القائمة.

أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى جهود الوزارة في إدارة الحمأة واستخدامها بشكل آمن وفعال، وتنويع مصادر المياه، وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لعام 2050، بهدف الوصول لطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 10 ملايين م³/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

نبذة عن مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي “JOIN”

ثمن المدير التنفيذي لمؤسسة “JOIN” جهود الدولة المصرية ووزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلي، واستعرض سياسة عمل الصندوق وحجم قيمته الاستثمارية التي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار، من خلال 3 محاور رئيسية: مشروعات البنية التحتية، التكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل.

أعرب عن رغبة المؤسسة في الاستثمار بمصر في مجالات عدة، تشمل البنية التحتية، تحلية مياه البحر، مشروعات الإسكان والمدن الذكية، مع التركيز على استدامة المشروعات على المدى الطويل.

استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع المرافق

ناقش نائب وزير الإسكان، مع الوفد الياباني الفرص الاستثمارية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك مشروعات تحلية مياه البحر، إدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، خاصة الأغشية المستخدمة بمحطات التحلية، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة

أوضح نائب الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات وتقديم الخدمات بكفاءة، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية المستدامة.

تشكيل مجموعات عمل لتقديم الدعم الفني

اختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بتأكيد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الفني للجانب الياباني، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، وتوفير كافة سبل التعاون لضمان نجاح الاستثمارات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين مصر واليابان.