لمخالفتها الضوابط.. قرار عاجل ضد 260 جمعية للتمويل متناهي الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

وكانت الهيئة قد ألغت سابقًا، في 16 نوفمبر الماضي، تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

أسباب الإلغاء

أظهرت عمليات الفحص المستمرة للهيئة أن الجمعيات الملغاة:

تقاعست عن ممارسة النشاط ولم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

امتنعت عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

تصريحات رئيس الهيئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، موضحًا أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويهدد نموه.

دعم المؤسسات الملتزمة

أوضح رئيس الهيئة أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل، مشددًا على حرصها على دعم الجهات التي تثبت قدرتها على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية.

وأشار إلى تخصيص الهيئة موارد لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، لتمكين المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز كفاءة القطاع ويضمن سوقًا قويًا ومرنًا ومستدامًا.

نطاق الإلغاء

أكدت الهيئة أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.