الرقابة المالية: الانتهاء من قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال، باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

مرجعية شاملة للمتعاملين في النشاط

وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.

جهود الرقابة المالية لتعزيز الاستقرار المالي

تتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات.

التزام الشركات بالضوابط والرقابة المستمرة

وتؤكد الهيئة أنها تعمل على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح المنظمة للنشاط، مع المتابعة الدورية للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات، كجزء من دورها الرقابي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي والحد من الممارسات الضارة.

محتوى قاعدة البيانات الجديدة

تضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

آلية إدخال البيانات وفحصها

تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.

ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

نظّمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي.

عرض تفصيلي لمكونات وآليات تشغيل النظام

شهدت الورشة عرضًا قدمه ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي حول كيفية تشغيل قاعدة البيانات وتغذيتها بالمعلومات، بمشاركة إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة الاحتيال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حوار مفتوح واستعراض جهود الحماية

تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرضت خلاله الهيئة جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش والتدليس، والإجابة على استفسارات الشركات بشأن التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة.

موقف الهيئة من الممارسات غير المنضبطة

وأكدت الهيئة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تُعرّض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر أو تخل باستقرار السوق.

تحذيرات موسّعة للمواطنين

كثّفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من التمويل أو الاستثمار عبر جهات غير مرخصة، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم.

إحصائيات الشركات المعتمدة في السوق

تشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة.

الإطار القانوني المنظم للنشاط

ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا يحمي المستهلك ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات.

القائمة السلبية للجهات المخالفة

وكانت الهيئة قد أعلنت منذ مايو الماضي قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، ويتم تحديثها دوريًا.

قنوات مخصصة للرقابة واستقبال الشكاوى

خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المواطنين بشأن دعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد مخصّص للشركات الراغبة في التحقق من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية.

نهج الشفافية والحوار

تأتي هذه الخطوات ضمن نهج الهيئة القائم على التشاور المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي لضمان إصدار قرارات وتشريعات تحقق أثرًا تنمويًا حقيقيًا وتدعم مبادئ الشفافية والحوكمة داخل السوق.