حملات رقابية بأكتوبر الجديدة لضبط تأجير وبيع وحدات الإسكان الاجتماعي

شنت لجان الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع جهاز مدينة أكتوبر الجديدة والجهات الأمنية، حملات رقابية مكثفة على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة “غرب المطار”، التي تُعد أكبر تجمع لوحدات “سكن لكل المصريين” بالمدينة.

ربما يعجبك

صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح ممارسة عامة للتعاقد مع شركات الاستعلام الميداني

خطوات الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

مخالفات متنوعة في وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الحملات تأتي تنفيذًا للقانون رقم 93 لسنة 2018 الذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

أوضح أن اللجان عاينت عشرات الوحدات خلال الأيام الماضية، ورصدت مخالفات شملت: عدم شغل الوحدة بصفة دائمة، تأجيرها من الباطن، وبيعها بعقود عرفية بالمخالفة للقانون.

عقوبات صارمة وسحب للوحدات المخالِفة

شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز، لافتة إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 20 و100 ألف جنيه، فضلًا عن سحب الوحدة واسترداد الدعم المقدم للمستفيد المخالف.

تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

أضاف المهندس عبدالمقصود، أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على ردع المخالفين، بل حماية العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين ممن انتظروا طويلاً للحصول على مسكن ملائم.

دعا المهندس بيشوي القس، نائب رئيس الجهاز، سكان “غرب المطار” ومختلف مناطق الإسكان الاجتماعي إلى الالتزام التام بشروط التعاقد، محذرًا من الانسياق وراء السماسرة أو محاولات التحايل، مؤكدًا استمرار لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات مفاجئة ورادعة.