محمد القاضي يكشف لـ«المؤشر» أسباب ارتفاع أسعار العقارات منذ 2016

07:26 م - الخميس 20 نوفمبر 2025

كتب

منى أحمد

الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن أسعار العقارات في مصر لم تعد تحت سيطرة العرض والطلب فقط، مشيرًا إلى أن الزيادات منذ عام 2016 ليست نتيجة نقص المعروض، وإنما نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة مكونات العقار.

مكونات سعر العقار الأساسية تشكل الجزء الأكبر لارتفاع الأسعار

أوضح "القاضي"، في تصريح لموقع «المؤشر»، أن مكونات سعر العقار الأساسية تشمل الأرض، تكلفة الفائدة، عمولات البيع والدعاية والإعلان، والضرائب، تشكل الجزء الأكبر من تكلفة المتر، بينما لا تتجاوز تكلفة الإنشاءات والمرافق حوالي 40% من السعر الكلي، وهي تقريبا ثابتة وتزيد بمعدلات هامشية فقط على مر السنوات.

القاضي: أي محاولات لتحميل الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار غير دقيقة

أشار محمد مصطفى القاضي، إلى أن تكلفة الأرض تشكل ما بين 25 و35% من سعر المتر، مؤكّدًا أن أي محاولات لتحميل الصورة والمصارحة بأن الدولة مسؤولة عن سعر الأرض هو حياد عن الحقيقة.

تابع "القاضي"، أن الحكومة تسعى لتحقيق عائد مباشر من بيع الأراضي بالأقساط والفوائد المرتفعة والغرامات، وهذا بالتأكيد ليس دورها، بينما دور الدولة يجب أن يرتكز على تنظيم السوق ورفع جودة الحياة للمواطنين، وتوفير حقوقهم في المسكن وليس التربح منه.

تخفيض أسعار العقارات

أضاف خبير التخطيط العمراني، أن تخفيض أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 و20% يتطلب إعادة النظر في سياسة تسعير الأراضي الحكومية وعدم البحث عن العائد المباشر، بدلاً من مطالبة المطورين بالتنازل عن أرباحهم.

السوق العقاري

شدد على أن السوق العقاري يفتقر إلى إدارة واضحة وإحصاءات موثقة ودراسات حقيقية للاحتياجات والعرض، كما يفتقر إلى تحليل المنتجات المطلوبة والتوجهات الحديثة للعقار، مؤكدًا أهمية إعادة هيكلة السوق لتلبية الطلب على الوحدات الصغيرة والعقارات للإيجار.

يقدم موقع "المؤشر" لمتابعيه أحدث التغطيات في بناة مصر، غرف المال، بنوك وبورصة، البرلمان ، تقارير وقضايا، دبرياج، المؤشر الطبي ، فرص الاستثمار ، اتصالات وتكنولوجيا، ويقدم فريق العمل تحليلات حصرية للدوريات المختلفة في قسم رياضة، بالإضافة لتحليلات موضوعية لمختلف الأحداث في قسم الأخبار.