مزاد شقق السوق الحضاري بالغردقة يشعل الجدل.. سعر الوحدة بـ3.7 مليون جنيه
11:00 م - الخميس 16 أكتوبر 2025
منى أحمد
أثار المزاد العلني الذي نظمته محافظة البحر الأحمر، لبيع وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاستثماري بجوار مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصل سعر المتر في عمارات السوق الحضاري إلى نحو 28 ألف جنيه، لتصل قيمة الوحدة التي تبلغ مساحتها 132 مترًا إلى 3 ملايين و700 ألف جنيه.
تفاصيل المشروع
شمل المزاد العلني طرح عدد 19 عمارة سكنية بإجمالي 380 وحدة كاملة التشطيب، ضمن المرحلة الثانية من المشروع تم تنفيذها بتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.
تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت 17 عمارة بإجمالي 340 وحدة بمساحات تتراوح بين 106 و132 مترًا مربعًا.
غضب على مواقع التواصل
اعتبر الكثير من المواطنين أن الأسعار التي وصل إليها المزاد «خيالية» ولا تتناسب مع طبيعة المنطقة.
قال مينا جرجس إن ما حدث «يحتاج وقفة»، موضحًا: «إحنا عندنا 3 أطراف، الدولة اللي عايزة تبيع بأعلى سعر، والمشتري اللي عايز أقل سعر، والطرف التالت اللي بيزايد لمصلحة نفسه أو بيرفع السوق بدون منطق، في الآخر اللي عايز يشتري فعلاً هو اللي بيخسر.»
أما سعد شعلان فحكى عن تجربة مشابهة قائلًا: «كنت في مزاد أراضي في مركز الإعلام، واحد قال 10 آلاف للمتر، والتاني قال 30 ألف مرة واحدة، طلعت إنها لعبة لأنه عنده أرض هناك وعايز يولع السعر عشان يرفع سعر أرضه، في ناس بتتعمد تبوّظ السوق.»
رأي محمد سليم أن الحل في المقاطعة، وقال: «لو في عقل، الناس تعمل مقاطعة، ولو في رقابة، مباحث الأموال العامة تشوف فيديو المزاد وتحقق مع الناس دي، اللي بيحصل ده خراب اقتصادي.»
بينما قال صفوت أبو الليف: «إن المشكلة في طبيعة المزادات نفسها، أسوأ حاجة في المزادات إنها بتستفز مشاعر الأنا وحب التملك تحت أي ظرف، وبعد المزايدة المشتري بيكتشف إنه دفع أكتر من القيمة الحقيقية ومش عارف يتراجع.»
أكد أحمد محمد، أن ما يحدث يعكس فوضى في السوق العقاري، مضيفًا: «في غسيل أموال واضح، وفي ناس بتزايد لمجرد رفع الأسعار. لازم الدولة تحدد سعر عادل وتراقب المزادات، لأن اللي بيحصل ده مهزلة عقارية.»
قال محمد يوسف: «الشقق دي مش في منطقة راقية ولا على البحر، دي جنب السوق والموقف، يعني مكان شعبي جدًا، إزاي توصل الأسعار لكده؟»
أما عبد الفتاح عبد اللاه فحمّل المسؤولية للمحافظة، قائلًا: «فين المحافظة والإسكان من اللي بيحصل؟ المزادات دي بتخدم المستثمرين مش الناس اللي بقالها 20 سنة مستنية شقة، دي متاجرة بمباني الدولة على حساب الغلابة.»
فيما قال أحمد عبد الله: «اللي بيحصل ده مش بس بيرفع الأسعار، ده بيخلق فجوة اجتماعية ضخمة، المزادات دي بقت وسيلة لغسل الفلوس ورفع الإيجارات، والضحية في الآخر المواطن الغلبان.»
القاضي: المزادات الحكومية تدفع السوق العقاري نحو زيادة الأسعار
من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريح خاص للمؤشر، أن المزادات التي تطرحها الحكومة تعد استمرارًا لدفع السوق العقاري نحو زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذه الممارسات تبتعد عن الهدف الأساسي للعقار، وهو توفير السكن، وتحوّله إلى سلعة للتجارة والمضاربة.
أشار "القاضي"، إلى أن تجربة الحكومة في مزادات الأراضي خلال عهد الوزير "المغربي" دفعت بأسعار الأراضي إلى مستويات قياسية، حيث رسخت دور الدولة آنذاك كتاجر أراضي.
أكد أن سعي الدولة الحالي لزيادة الإيرادات ساهم بصورة مباشرة في رفع أسعار العقارات، بما يخالف توقعات المواطنين ورغبتهم في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
القاضي: السوق المفتوح لايعرف مفهوم التسعير الجبري
أضاف "القاضي"، أن السوق المفتوح لا يعرف مفهوم التسعير الجبري، وأن أي محاولات لتطبيقه غالبًا ما تصاحبها تبعات اقتصادية سلبية كما حدث في تجارب سابقة.
شدد على أن المزادات الحكومية تؤكد توجه الدولة نحو تسليع العقار، بما يخدم المستثمرين والمضاربين، بدلًا من حماية حق المواطن في السكن.
دعوات للتحقيق والمقاطعة
فيما طالب مواطنون الجهات الرقابية بفتح تحقيق فيما حدث خلال المزاد، ودعا آخرون إلى مقاطعة المزادات الحكومية حتى يتم وضع آلية عادلة تضمن تكافؤ الفرص ومنع استغلال حاجة المواطنين للسكن.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
