الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، في خطوة تستهدف تعظيم العوائد وتنويع أدوات الاستثمار أمام العملاء، وذلك بشرط الحصول على موافقة الهيئة والعميل المسبقة بعد اطلاعه الكامل على طبيعة الاستثمار ومخاطره.

إدراج الذهب والمعادن ضمن البرامج الادخارية والاستثمارية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات التأمين بإدراج الذهب والمعادن النفيسة ضمن الأوعية الاستثمارية لبرامجها الادخارية والاستثمارية، في خطوة تستهدف تعزيز التنويع في أدوات الاستثمار المتاحة للعملاء ورفع كفاءة العوائد.

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع التأمين لتعظيم عوائد العملاء، ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية الحقوق، ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

استثمار الجزء الاستثماري من الأقساط في أصول حقيقية

وفقًا للقرار، سيكون بإمكان الشركات استثمار الجزء الاستثماري من أقساط التأمين – أي النسبة المخصصة لتكوين مدخرات أو عوائد استثمارية – في الذهب أو غيره من المعادن، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب موافقة العميل المستنيرة بعد اطلاعه الكامل على الفرص والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول.

فريد: توسيع قنوات الادخار وتنويع مصادر الاستثمار

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الخطوة الجديدة تأتي في إطار توسيع قنوات الادخار والاستثمار أمام المواطنين، وتمكينهم من توجيه أموالهم نحو أصول حقيقية، مع ضمان أعلى مستويات الرقابة والشفافية.

أكد أن القرار يعزز مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

ضوابط وإفصاحات إلزامية لضمان الشفافية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بإدراج تفاصيل الاستثمارات في المعادن النفيسة، ونسبتها إلى إجمالي المحفظة والعوائد المحققة، ضمن التقارير الدورية التي تُرفع للهيئة.

شددت على ضرورة توعية العملاء من خلال مواد مكتوبة ومرئية توضح طبيعة هذا النوع من الاستثمار ومخاطره المحتملة.

استمرار سياسة تنويع الاستثمارات ودعم البورصة

يأتي القرار استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في فبراير الماضي، والتي ألزمت خلالها صناديق وشركات التأمين بتخصيص جزء من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، دعمًا للسوق المحلي وتعزيزًا للشمول المالي.

تعتزم الهيئة خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق السياسة ليشمل صناديق التأمين الحكومية، بإلزامها باستثمار حد أدنى 5% من أموالها في البورصة.