الرقابة المالية توقف تعديلًا يهدد مشاركة المستثمرين الأجانب في "جهينة"

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار مساهمي شركة جهينة للصناعات الغذائية بتعديل النظام الأساسي للشركة، وهو التعديل الذي كان سيؤدي إلى استبعاد شركة "بلدنا" القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء غير قانوني، إذ لا يجوز حرمان أي مساهم من حقه في الترشح لمجرد تمثيله شركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً.

كان مساهمو جهينة، وهي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، بحيث تتضمن شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة:

• ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً.
• ألا يمتلك أو يشارك أو يساهم في شركة منافسة.

كما منح التعديل الجمعية العامة الحق في رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

يُذكر أن شركة بلدنا القطرية كانت قد استحوذت عام 2022 على نحو 5% من أسهم جهينة مقابل ما يقارب 286 مليون جنيه مصري، ثم رفعت حصتها لاحقاً لتصل إلى نحو 16.25%.

الرقابة المالية: التعديل يخل بمبدأ المساواة

أكدت الهيئة أن التعديل المقترح ينتقص من حقوق فئة من المساهمين ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، كما يؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بما يضر بتوازن الحوكمة داخل الشركة ويخالف قواعد القيد في البورصة المصرية التي تلزم بالتمثيل النسبي للمساهمين.

رد "جهينة" على قرار الهيئة

أوضحت وثيقة حصلت عليها "الشرق" أن شركة جهينة ترى أن من حق المساهمين وضع الضوابط التي تحمي استثماراتهم إذا ارتأوا وجود خطر، مشيرة إلى أن تعديل النظام الأساسي لم يكن يستهدف شركة بلدنا تحديداً، وإنما جاء لمنع أي تضارب محتمل في المصالح.

ورفضت الشركة الإدلاء بتعليق رسمي، فيما تعذر التواصل مع "بلدنا" للحصول على ردها.

آراء قانونية

قال محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في شؤون الشركات، إن شركة بلدنا استثمرت في جهينة بناءً على النظام الأساسي الذي يتيح لها حق التمثيل في مجلس الإدارة، وأن تعديل هذا النظام لاحقاً "يُعد تحايلاً على القانون ويضر بثقة المستثمرين الأجانب".

بينما أوضح عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن حق الترشح مكفول لجميع المساهمين، ولا يجوز تقييده بحجة تعارض المصالح، مؤكداً أن قرار الهيئة يتماشى مع قانون الشركات وقانون سوق المال.

وأضاف أن من حق جهينة التظلم من قرار الهيئة، وإذا رُفض التظلم يمكنها الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. كما أشار إلى أن القانون يعالج مسألة تعارض المصالح من خلال إلزام عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية والامتناع عن التصويت في القضايا ذات الصلة.

هيكل ملكية "جهينة"

تُعد فرعون للاستثمار (Pharon Investment Limited) أكبر مساهم في جهينة بنسبة تقارب 50%، بينما تمتلك بلدنا القطرية نحو 16.25% من الأسهم.

وتعمل "جهينة" في إنتاج ومعالجة وتعبئة منتجات الألبان والعصائر والمشروبات، بالإضافة إلى منتجات غذائية متنوعة، وتوزّع إنتاجها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

يرأس مجلس إدارة الشركة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، منذ نوفمبر 2021، ويشغل سيف ثابت، نجل مؤسس الشركة، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منذ عام 2016.