«صبا ريزيدنس» بأكتوبر: اتهامات لشركة «توريك» بفرض التعاقد قبل استلام الوحدات

تقدم عدد من الحاجزين بمشروع «صبا ريزيدنس» بمدينة 6 أكتوبر، بشكوى جماعية إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضد شركة التعمير للتطوير العقاري – «توريك» (TOREC Developments)، الموكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسويق المشروع، متهمين الشركة بـ«مخالفة كراسة الشروط ومحاولة فرض التعاقد قبل الاستلام».

ربما يعجبك

الشربيني يتابع مع شركة توريك مشروعات الشراكة والمبيعات والتسويق

جهاز 6 أكتوبر يواصل أعمال الزراعة والتجميل بمشروع "صبا" السكني

اتهامات بمخالفة كراسة الشروط

قال الحاجزون في شكواهم إنهم التزموا بسداد جدية الحجز ومبالغ الاستكمال في المواعيد المحددة طبقًا لكراسة الشروط، إلا أنهم فوجئوا بأن الشركة تخطرهم للحضور لمقرها للتعاقد، رغم أن اللوائح تنص على أن التعاقد يتم وقت التسليم وليس قبله.

أكد مقدمو الشكوى أن «توريك» تمارس ضغوطًا وتهديدات متكررة بإلغاء التخصيص وفرض غرامات مالية دون سند قانوني، مشيرين إلى أن الشركة تتعامل وكأنها فوق القانون، وتخالف بنود الطرح، في وقت نثق فيه أن الهيئة لا يمكن أن ترضى بمثل هذه الممارسات.

أضاف الحاجزون، أنهم لا يرفضون التعاقد، بل يطالبون فقط بالالتزام بكراسة الشروط الصادرة عن الهيئة، مؤكدين استعدادهم للسداد الكامل فور الإعلان عن التسليم، لكنهم فوجئوا بأن الشركة تستعد لتسليم الوحدات للمتعاقدين فقط، متجاهلة المخصص لهم من غير المتعاقدين.

استياء الحاجزين

أعرب فتحي العرباني، أحد الحاجزين بالمشروع، عن استيائه من أسلوب تعامل الشركة، مؤكدًا أن الحاجزين لا يرفضون التعاقد، لكنهم يطالبون بالالتزام بما ورد في كراسة الشروط الصادرة عن الهيئة.

قال "العرباني": «نطالب الوزير بإنصافنا وإصدار قرار بتسليم جميع المخصص لهم وحدات صبا وفقًا لكراسة الشروط، والإعلان عن جدول زمني واضح لتسليم وحدات الطرح الأول دون تفرقة بين من تعاقد ومن لم يتعاقد».

أضاف أن التعاقد يجب أن يكون وقت الاستلام، ولا يوجد في الكراسة ما يلزم الحاجزين بالتوقيع قبل جاهزية الوحدات، مؤكدًا أن الحاجزين احترموا كراسة الشروط وعلى الشركة أن تحترمها.

أشار إلى أن أساليب البلطجة أو التهديد لن تجدي نفعًا، مضيفًا أن المشروع فقد سمعته بسبب الممارسات غير القانونية للشركة التي تصر على الباطل رغم وضوح الحق.

المشروع اتظلم بسبب الشركة وليس الهيئة

من جانبه، أكد وائل الزناتي، أحد المتضررين، أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مطالبتان باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة أو مطور يسيء للعلاقة بين الهيئة والمواطنين.

قال "الزناتي"، إن المشروع اتظلم بسبب الشركة، موضحًا أن الحاجزين تقدموا للحجز لثقتهم في الهيئة وليس في الشركة. 

أضاف: «لو الطرح كان باسم توريك فقط بعيدًا عن الهيئة، والله ما كان حد حجز، لأن ثقة الناس في الهيئة هي التي دفعتهم للشراء».

طالب "الزناتي"، الهيئة بتصحيح الوضع وإعادة الانضباط بين الشركة والحاجزين.

الشركة غير أمينة وتستعمل أساليب ابتزاز

أما ميرفت السعيد، إحدى الحاجزات، فأكدت أن شركة توريك غير أمينة على مصلحة الهيئة ولا على مصلحة المواطنين، مشيرة إلى أنها تستخدم أساليب ضغط وابتزاز من أجل مصالحها الخاصة.

قالت "السعيد": «توريك لا تطبق كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها، والتي على أساسها تقدمنا وسددنا أموالنا، الشركة غير متعاونة مع أصحاب الشقق، وتتعامل معنا باستهتار».

طالبت وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة، مؤكدة أن العدل وحده كفيل بإنصافنا واستعادة حقوقنا.

هل يدفع المواطن ثمن أخطاء الشركة؟

انتقد عبد العظيم، أحد مقدمي الشكوى، لجوء الشركة إلى تغيير إجراءات المشروع دون وجه حق، قائلًا: «الهيئة في كل مشاريعها السابقة كانت الأمور واضحة تمامًا من حيث التعاقد والاستلام والالتزامات المالية، لكن توريك تريد تعديل القواعد لصالحها».

أوضح أن الشركة تهدد بسحب الشقة أو فرض غرامات أو حتى التعاقد بأسعار المرحلة الثانية على نفس الوحدة، متسائلًا: «هل هذا قانوني؟ هل يمكن تصوّر هذا؟».

أضاف أن الحاجزين يعانون منذ عام كامل من أساليب الابتزاز والضغوط»، مؤكدًا أن كل عميل يُقال له كلام مختلف.

أشار "عبد العظيم"، إلى أن العقود التي وقّعها المتعاقدون في المرحلة الأولى ليست متطابقة، إذ تضاف إليها شروط جديدة من حين لآخر. 

قال: «قيل لنا نصًا من الشركة إن كراسة المرحلة الأولى كانت فيها حاجات ناقصة، فهل يدفع المواطن ثمن أخطاء الشركة ويتحمل أعباء مالية مجحفة؟».

ادعاءات بلا سند قانوني

من جهته، قال محمد إبراهيم، إن الشركة تدّعي امتلاكها تعليمات من الهيئة بفرض غرامات أو بإلغاء التخصيص، في مخالفة صريحة لكراسة شروط الطرح الأول.

أوضح أن الحاجزين طلبوا الاطلاع على أي مستند رسمي يثبت صحة تلك التعليمات، إلا أن مسؤولي الشركة رفضوا ذلك بدعوى أنها مخاطبات داخلية.

طالب "إبراهيم"، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالتدخل العاجل لحل الأزمة من جذورها، مؤكدًا أن شركة توريك تفتقر لأبجديات التعامل مع المواطنين المخصص لهم الوحدات.

تعاقد بلا تسليم أمر غير منطقي

أكد جيهان فوزي، إحدى الحاجزات، أن الشركة تطلب من المواطنين توقيع عقود تتضمن إقرارًا بمعاينة الوحدة والموافقة عليها، رغم أن المشروع لم يُسلَّم بعد.

تساءلت جيهان فوزي: «هل يُعقل أن أسدد ثمن الشقة كاملًا (كاش) وأوقّع على بنود تفيد بأنني عاينت الشقة والمكان وأنا لم أرَ شيئًا بعد؟».

أضافت أن كراسة الشروط لا تتضمن أي بند يُلزم الحاجزين بالتعاقد قبل التسليم، مطالبة وزير الإسكان بالتدخل لضمان «الاستلام العادل» وحماية حقوق المواطنين.

تفاصيل المشروع

يقع مشروع «صبا ريزيدنس» بمحور البوليفارد بالتوسعات الشمالية على الطريق الدائري الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 69 فدانًا، ويضم 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة سكنية موزعة على 3 مراحل بيعية، تشمل المرحلة الأولى 600 وحدة سكنية.

يضم المشروع مناطق خدمية ومساحات خضراء وأماكن ترفيهية للأطفال، وتتولى شركة التعمير للتطوير العقاري (توريك) تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.