جهاز مدينة حدائق أكتوبر يتصدى لمخالفات البناء وتغيير النشاط بحملات مكثفة

كثف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، من حملاته المستمرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب.

قال المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن الحملات المكثفة للجهاز  تمت بقيادة المهندس سيد سلامة نائب التنمية، والمهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الأحياء، وبمعاونه قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك، والمقدم أمين يوسف والرائد أحمد الصاوى.

نتائج الحملات

أوضح أن الحملات أسفرت عن ازالة فورية للشدة الخشبية وصبة جزء من السقف لدور مخالف قطعة رقم 68 السياحية ب وإيقاف تعامل للقطعة ورفض التصالح، إزالة فورية للشدة الخشبية دور رابع قطعة 190 السياحية ب وإيقاف تعامل للقطعة ورفض التصالح، ضبط تغيير نشاط مكتب تسويق عقارى (جسور) بالوحدة رقم 3 دور اول علوى قطعة رقم 60 السياحية ب وعمل محضر مخالفة.

أضاف كما أسفرت الحملات عن ايقاف اعمال إحلال سقف الدور الارضى بدون تصريح وزيادة بالردود بالقطعة رقم 326 قطاع هاء الرابعة ابنى بيتك، إزالة فورية للردود الخلفية والجانبية للصبة الخرسانيه لسقف الارضى قطعة ١٤  قطاع ل الخامسة منطقة ابنى بيتك.

تابع رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فورية للردود الخلفية والجانبية للصبة الخرسانية لسقف الأرضي قطعة 140 قطاع ل الخامسة ابنى بيتك، وتم التحفظ على الونش وعمل محاضر إشغال وإتلاف أسفلت للقطع أرقام  992 و397 و235 و1046 القرعة السادسة.

أكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات مستمرة لمطاردة مخالفات البناء وتغيير النشاط السكني لتجاري وإزالة بؤر المخالفات والتعامل مع المخالفات بشكل فوري.

ناشد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بعدم الانسياق والوقوع فى فخ بعض المكاتب والقيام ببناء أدوار مخالفة أو البناء في الردود.

لا تصالح على مخالفات البناء 

من جانبه، شدد المهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الاحياء على أن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر لها وصدور قرارات إزالة.

أوضح أن رئاسة الأحياء تقوم برصد أى تغيير نشاط بالقطع السكنية أو البدرومات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتي قد تصل إلى إلغاء التخصيص.