شروط الحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقاً للقانون

وضع قانون الأسلحة والذخائر عددًا من الضوابط الصارمة لمنح تراخيص إصلاح الأسلحة، لضمان ممارسة هذه المهنة الحساسة في إطار من الرقابة والانضباط.

شروط الحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة

ووفقًا للمادة (19) من القانون، يُشترط فيمن يُرخص له بإصلاح الأسلحة، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (7)، ما يلي:

1-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2-أن يجتاز بنجاح امتحانًا تحدد مواده وشروطه والجهة المنفذة له بقرار من وزير الداخلية.

3-أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهًا كتأمين نقدي، أو يقدم خطاب ضمان مصرفي أو تأمينًا من إحدى شركات التأمين المعتمدة.

4-أما المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، فقد حددت الفئات التي لا يجوز منحها تراخيص حيازة أو إحراز السلاح المنصوص عليه في المادة (1)، وتشمل:

• من تقل سنه عن 21 عامًا.
• من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من تكرر حبسه في مثل هذه الجرائم.
• من صدر ضده حكم مقيد للحرية في جرائم المفرقعات أو المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء المسروقات.
• من أدين في الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
• من استخدم السلاح في ارتكاب جريمة أو كان يحمله أثناءها وكان حمله ظرفًا مشددًا.
• المتشردون والمشتبه فيهم ومن يخضعون لمراقبة الشرطة.
• من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
• من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وفق ما يحدده قرار من وزير الداخلية.
• من يفتقر إلى الإلمام باحتياطات الأمن عند التعامل مع السلاح، وتحدد شروط ذلك بقرار من وزير الداخلية.

5-وأكد القانون أنه يُلغى الترخيص إذا طرأ على المرخص له أي من الأسباب الواردة في البنود من (ب) إلى (ح).

6- كما نصت المادة (12) على أنه لا يجوز استيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادتين (1) و(1 مكررًا) إلا بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويحدد في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز التنازل عنه بأي حال.