سويلم: 200 مليون يورو حجم المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" ،شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وجه الدكتور سويلم التحية للحضور، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و جيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، و السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يُجسد التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية، والتنمية المستدامة، مؤكدا العزم على تعزيز الإبتكار والاستثمار والنمو الشامل، بما يضمن أن تظل المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك.

سويلم يوضح طبيعة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي 

وأضاف سويلم أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد تعاونٌ طويل الأمد، حيث أثمر بالفعل خلال السنوات الماضية عن عدة مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها ٢٠٠ مليون يورو، وفي نهاية عام ٢٠٢٣، تحققت خطوة هامة بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي أسس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه بين الجانبين.

وفوق ذلك .. جاء إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وُقّع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو ٢٠٢٤، ليرتقي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى جديد يجعل من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي.

وأكد الدكتور سويلم فى كلمته على مواصلة السعي لكى يحظى قطاع المياه بمكانة أكبر ضمن إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، إدراكًا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام، والتكيف مع التغير المناخي.

واشار سويلم لما تواجهه مصر من تحديات مائية نتيجة محدودية المياه، وتغير المناخ، حيث تعد مصر من أكثر دول العالم فى ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من ٩٨٪ من مواردها المائية من خارج حدودها، ويضاف إلى ذلك تحديات النمو السكاني، وتغير المناخ، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي، مما يستدعي حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والذى يعد إطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، اعتمادا على الرقمنة، والإدارة الذكية، وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، هذا وتعكس هذه المنظومة قناعة الوزارة بأن التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات هي أدوات رفع كفاءة الإستخدام وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه، مشيرا للدور البارز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي للوزارة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

واضاف الوزير أن الاستثمار في قطاع المياه هو التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والاستقرار والسلام، مما يتطلب الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي لجعل المياه ليس فقط مصدرًا للحياة، بل مصدرًا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم.