أحدث الأخبار

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر

صندوق الإسكان الاجتماعي,مي عبد الحميد,البنك المركزي,بنك نكست,تامر سيف الدين

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
تقديم حلول تمويلية متنوعة للعملاء وتعزيز الشمول المالي

بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"بنك نكست" لتوفير 2 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا

مي عبد الحميد وتامر سيف الدين  المؤشر
مي عبد الحميد وتامر سيف الدين

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك نكست.

تعاون جديد بين بنك نكست وصندوق الإسكان الاجتماعي

 

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت  مي عبد الحميد أن بنك نكست التجاري يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساعدهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن مختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأوضحت أن هناك ٢.١ مليون عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي طرحها الصندوق، وهو ما دفع الصندوق لتطوير النظام التقني الخاص به بما يساعد في تسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك فى 1 أغسطس 2023، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 2 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد زيادة كبيرة في قيمة التمويل العقاري مقارنة ببروتوكول التعاون الأخير، والذي هدف إلى تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه آنذاك.

البنك المركزي

 

وصرح تامر سيف تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك نكست أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر ب2 مليار جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك استجابة للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات.