بنك مصر وشركة E-systematic يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات التمويل العقاري

وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة E-systematic للتكنولوجيا وإدارة المشروعات المالكة لـ منصة مصر العقارية، أول منصة حكومية رسمية متخصصة في القطاع العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السوق العقاري المصري.
خدمات التمويل العقاري
تهدف الشراكة إلى تسهيل وصول العملاء إلى خدمات التمويل العقاري من خلال المنصة، حيث سيتمكن المستخدمون من حساب قيمة التمويل العقاري التقديري والتواصل مباشرة مع البنك، بما يعزز تجربة العملاء ويجعلها أكثر سهولة ومرونة.
أكد بنك مصر أن هذا التعاون يأتي في إطار جهوده لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030، عبر توفير حلول تمويلية مبتكرة تمكّن المواطنين من الحصول على وحدات عقارية بسهولة أكبر. كما يتيح البروتوكول عروضًا ومزايا تمويلية حصرية للعملاء تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
تستهدف الشراكة الجديدة أيضًا الترويج للعقار المصري إقليميًا ودوليًا، وخاصة بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري، مستفيدة من الاعتماد الرسمي للدولة على المنصة كأداة لتنظيم السوق العقاري.
تصريحات مسؤولي بنك مصر
قالت هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر: “هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاع العقاري وتبني حلول تمويلية مبتكرة، بما يعزز من تجربة العملاء ويدعم الشمول المالي في السوق المصري.”
وأضافت أن محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت بنهاية يوليو 2025 حوالي 23 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 150 ألف عميل، بفضل البرامج التمويلية المتكاملة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.
رئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية
من جانبه، صرّح أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية: “شراكتنا مع بنك مصر تمثل نقلة نوعية، حيث نربط لأول مرة بين بيانات العرض والطلب العقاري وخدمات التمويل العقاري المباشر، مما يعزز ثقة المواطنين ويفتح آفاقًا جديدة للمطورين والمستثمرين.”
كما أشار عصام بهجت، الرئيس التنفيذي للمنصة، إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو دمج خدمات التمويل العقاري داخل التجربة الرقمية للبحث عن العقارات، مما يسهل رحلة التملك للمواطنين ويدعم أهداف التحول الرقمي.
يعكس هذا البروتوكول التزام بنك مصر بدعم القطاع العقاري كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات وتحقق التنمية المستدامة.