الشربيني: المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن 3000 وحدة سكنية

تطرق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم، إلى موقف طروحات الأراضي السكنية حتى الآن، موضحًا أن الوزارة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبذل جهودًا للتوسع في طرح الأراضي السكنية، استجابةً للطلب المتنامي على الأراضي بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لسياسات الدولة بشأن توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف الشرائح.

المرحلة الثانية من بيتك في مصر

كما استعرض الوزير موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" التي يتم طرحها للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، وتتيح تسهيلات في السداد والأسعار.

ونوّه المهندس شريف الشربيني إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أن فترة الحجز، التي تم تمديدها، ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن منهجية إعداد هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وتتضمن ( إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر)، كما تشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة.

وأضاف الوزير: تتمثل رؤية الاستراتيجية في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة؛ لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.