فخري الفقي: خفض الفائدة فتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب 

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25% خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات مرشحة للاستمرار حتى تصل بنهاية العام المالي إلى ما بين 12 و14%، طالما أن معدلات التضخم مستمرة في التراجع.

خفض الفائدة ينشط قطاعات العقارات والسيارات 

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة صدى البلد، أن خفض الفائدة سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تنشيط السوق في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن خفض الفائدة ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات التحويلية ذات المخاطر العالية.

ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والأجانب 

وتابع أن تقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة سيسهم في خفض عجز الموازنة، حيث ينعكس القرار إيجابًا على مجتمع الأعمال ووزارة المالية في الوقت نفسه، بجانب إنعاش البورصة بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية، موضحًا أن شهية المستثمرين المحليين والأجانب ارتفعت خاصة مع وجود استثمارات عربية قوية في مصر وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة.

البورصة تشهد انتعاشاً 

وأوضح الفقي، أن البورصة شهدت انتعاشًا نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الادخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.

الدولار يساوي 35 جنيها

واستطرد الفقي: «لو الدولار متوفر كتير في السوق سعره بيقل مقابل الجنيه، وانخفاضه من 51 لـ48.5 جنيه؛ لمرونة سعر الصرف، والجنيه مقوم بأقل من قيمته حوالي 70%، ولو في السوق دلوقتي يساوي الـ 30% بـ 15 جنيها، يبقى يستاهل أنه يساوي 35 جنيها مش 50».

وأردف: الدولار نزل من 51 لـ جنيها 48.5 وهناك مرونة لسعر الصرف؛ لأن السوق يتحرك بالعرض والطلب.

الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته 

وتابع الفقي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، ما يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وتحسّن المؤشرات الكلية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي، في اجتماعهـا، الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، إذ يأتي القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.