«الإيجار التمليكي».. «سبوبة» تُجار الإعلانات الوهمية على السوشيال ميديا

يتجدد كل يوم عبر جروبات وصفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر إعلانات مشبوهة تزعم طرح شقق بنظام «الإيجار التمليكي»، حيث يطلب القائمون عليها من المواطنين دفع مقدمات مالية مقابل وعود بالحصول على وحدات سكنية، في سلسلة مراحل النصب على المواطنين الحالمين بسكن مدعوم من الدولة.

بداية قصة الإيجار التمليكي

بدأت سبوبة تجار «الإيجار التمليكي» بفكرة أعلنت عنها وزارة الإسكان منذ سنوات: حول مقترح التفكير في طرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي للعاملين المغتربين العاملين في مشروعات الدولة بالمدن الجديدة حيث يمكنهم تملكها إذا ما رغبوا في ذلك بعد سنوات على أن يخصم قيمة الإيجار الشهري التي يتم دفعها من مقدمات الشقة.   الخلط لدى المواطنين جاء بعدما أعلنت وزارة الإسكان منذ نحو عامين عن تجربة جديدة لتوفير شقق بنظام الإيجار مع أحقية التملك لاحقًا، وهو ما يختلف كليًا عن الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل.

جاءت التجربة على أن الإيجار الشهري للشقة يبلغ 1500 جنيه، يحصل المتقدم على دعم يُحسب وفقًا لدخله ويصل إلى 120 ألف جنيه، يتم خصمه على مدار 7 سنوات هي مدة الإيجار،  وبعد انتهاء 7 سنوات، يمكن للمنتفع تجديد الإيجار إذا كان ملتزمًا بالسداد، أو التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحويل الوحدة إلى تمليك بأقساط تمتد حتى 20 عامًا.      أُعلن وقتها أن الوحدات ستكون بمساحة 90 مترًا ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

ومع الاقبال المتزايد على طلب الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، اختفت الفكرة واكتفت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بالإعلانات التي يتم طرحها كل فترة لوحدات سكنية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات صحفية قبل 3 أشهر، أن الإقبال الكبير على الوحدات في القاهرة والجيزة يمنع طرحها بنظام الإيجار، مشيرة إلى أنه في حال طرح وحدات بهذا النظام سيكون في بعض مدن الصعيد والمراكز والقرى والنجوع التي تشهد إقبالًا ضعيفًا على الشراء.

سبب انتشار الإعلانات الوهمية

يبدو أن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مروجي الوهم على «فيس بوك»، حيث استغلها البعض للإيحاء بقرب طرح وحدات جديدة، مما أدى إلى انتشار إعلانات مضللة تطلب من المواطنين سداد مقدمات مالية مقابل شقق غير موجودة على أرض الواقع.

على الرغم من التجربة السابقة، تؤكد المعلومات الرسمية أن وزارة الإسكان لم تعلن حتى الآن عن أي مواعيد لطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن، مما يجعل جميع الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهمية لا أساس لها من الصحة.