خبير اقتصادي يتوقع خفض الفائدة 3% في اجتماع المركزي المقبل

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه مع صدور بيانات تضخم شهر يوليو، ارتفعت احتمالية لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة 3% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس 28 أغسطس الجاري، إلى 50%.

وأضاف في تصريح نشره على صفحته الشخصية على منصة فيسبوك، أن خفض الفائدة بنسبة 2%، تقارب 100%

6 أسباب تدعم خفضًا بنسبة 3%

 أوضح هاني جنينة، أن هناك 6 أسباب باتت داعمة لخفض يصل 3% و هي:

1- ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

2- تأجيل رفع اسعار الكهرباء

3- تأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع

4- مبادرة خفض اسعار السلع المعمرة و التموينية

5- وجود فائض انتاج ضخم من الدواجن و السكر

6- ارتفاع احتمالية خفض الفيدرالي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع بالمائة بعد بيانات العمالة الضعيفة

انخفاض متوقع في التضخم

وأشار إلى أن الأسباب سالفة الذكر، قد تؤدي الي انخفاض مؤشر التضخم للشهر الثاني علي التولي بمقدار نصف بالمائة مثلما كان الحال في شهر يوليو. 

ونوه إلى أنه، في حالة حدوث ذلك، فإن معدل التضخم السنوي سيهبط من 13.9% في يوليو الي 11%، في أغسطس 2025. 

الفارق بين التضخم وسعر الفائدة 11%

في هذه الحالة، سيكون الفارق بين معدل الفائدة البالغ 25% و معدل التضخم السنوي البالغ 11% يقارب 14%، وهو أيضاً، بحسب الخبير الاقتصادي أقرب إلى 12.5% اذا تم استخدام الطريقة الصحيحة لاحتساب الفارق.

الفارق يسمح بخفض الفائدة 

واستطرد؛ الفارق الشاسع يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 3% بدون الإخلال بالمسار الهبوطي لمعدلات التضخم. 

التضخم قد يصل 15% في حالة رفع أسعار المحروقات

ولفت إلى أن معدل التضخم قد يرتفع إلى مستويات تقارب 14  - 15%، بنهاية العام في حال رفع أسعار الطاقة و المحروقات.

أبرز قرارات المركزي المتعلقة بالفائدة منذ بداية العام 

كان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم خفّضها مجددًا في مايو بنسبة 1%، لتصل حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

بينما في اجتماعه الأخير في يوليو، أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بالحاجة لمزيد من الوقت لتقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

معدل التضخم

وسجّل معدل التضخم السنوي بالمدن، تراجعاً خلال يوليو المنتهي، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، رغم الزيادة في أسعار السجائر، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية لأداء الاقتصاد.