قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، قراراً هاما لحوكمة الشراء الجزئي.

ربما يعجبك

سبتمر المقبل..انطلاق النسخة التاسعة من "ثنك كوميرشال" لبحث مستقبل الاستثمار العقاري

الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل المنصات العقارية الرقمية 

وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ "المؤشر"أن القرار كان مطلوباً لحوكمة الشراء والبيع الجزئي لصغار المستثمرين الذين يرغبون في استثمار مبالغ صغيرة بالقطاع العقاري.

الضوابط تسهل الاستثمار في القطاع العقاري 

وأوضح أنه مع ظهور بعض المنصات بدون تنظيم كان هناك تخوف من جمع الأموال بغرض التوظيف، إلا أن الضوابط التي أصدرتها الهيئة، خلقت كيانات موثوقة، بآليات استثمار واضحة تمثل حصة من عقار.

ولفت إلى أن عدد المستثمرين الذي يتناسب مع المنصات يمثل شريحة عريضة من الجمهور لانخفاض القيمة الاستثمارية والتي قد تكون 50 أو 60 ألف جنيه، لذلك فإن القرار يحافظ على استثمارات هذه الشريحة في الصناديق العقارية عبر المنصات الرقمية.

ارتفاع متوقع في عدد الصناديق العقارية 

أشار إلى أن إصدار الضوابط، قد يحفز هذه المنصات، على إنشاء صناديق عقارية، نظراً لانخفاض عدد الصناديق العقارية في السوق المحلية، في الوقت الراهن، موضحاً أنه بحلول نهاية العام الجاري من المتوقع ارتفاع عدد الصناديق العقارية في السوق المحلية.

إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية إلكترونيا

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مؤخراً، قراراً بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة.

الضوابط تسهل تملك حصص على المشاع

ويعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير واتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كافة المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.

ونص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.