أحدث الأخبار

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك ا

المؤشر,التحول الرقمي,وزارة الرى,حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة,تفعيل المنظومة الإلكترونية,نقل الاشراف الاداري للأراضى,إنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
في إطار التوجه نحو التحول الرقمي

الري: تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة

جانب من الاجتماع  المؤشر
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام والسادة مديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.

حصر  أملاك  وأصول  وأراضي  وزارة  الري

 

 

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار واستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

تفعيل  المنظومة  الإلكترونية  لإدارة  أملاك  الدولة

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا. 

نقل  الإشراف  الإداري  لاستغلال  الاملاك

جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد (٤) لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف ، حيث تم الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لعدد (١١) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، والموافقة علي الترخيص لعدد (١٦) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.

 

 

وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلي عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.