«حاميها متورط فيها».. بالمستندات| لجنة لفحص مخالفات جمعيتي بالتموين من بينهم متهمين

العجب العُجاب ستراه وتسمعه في أحداث القضية رقم 55 لسنة 2024 مالي قنا، المقيدة برقم 402 لسنة 2024 مالي إدارة عامة، ضد المختصين بمنطقة مبيعات قنا ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة بالإدارة العامة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين؛ المتهمين إداريًا بالتورط في مخالفات ترتب عليها صرف سلع تموينية مدعومة دون وجه حق لـ12 شخص من اصحاب فروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، لم يحصلوا على أي عقود تعاقدية مع إدارة الشركة في القاهرة، واستولوا على سلع بمبالغ تجاوزت الـ47 مليون جنيه من السلع المدعومة للمواطنين.

تضليل العضو المنتدب للمصرية لتجارة الجملة

ستستغرب سذاجة المسؤولين، وتوقيعهم على قرارات لا يعرفون ما بداخلها، ولا يعرفون مّنْ المُكلفين بتنفيذها، وتشير مستندات القضية إلى أن القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية، أصدر قرارًا إداريًا 765 لسنة 2025 بتاريخ 19/5/2025 جاء به: بناءً على خطاب الدكتور المهندس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تنظيم مشروع جمعيتي وذلك لرفع كفاءة منظومة توزيع السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك في ضوء القرار رقم 105 لسنة 2024 بتاريخ 24/6/2024 ، تقرر تشكيل لجنة للمراجعة الشاملة لكافة منافذ جمعيتي وفقا لما جاء بالقرار، وحصر المنافذ غير المطابقة وفقا لما جاء بالقرار، وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ، وتقديم تقرير تفصيلي يتضمن "احصائيات محدثة حتى تاريخه، والتحديات والمعوقات التي تواجه المشروع، ومقترحات تحسين الأداء وزيادة كفاءة المشروع، ورؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة".

وأوصى القرار على أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 30/6/2025 على أن تستعين اللجنة بمن تراه لاستكمال أعمالها بما في ذلك إصدار التعليمات لانجاز أعمالها بمناطق البيع. كانت المفاجأة في القرار، أن من بين الأسماء المشكلة في اللجنة الفحص ومراجعة الأمور المالية والإدارية؛ متهمين بالمخالفات أوصت تقارير سابقة بالإطلاع على لائحة الجزاءات الخاصة بهم، وأشارت بأصابع الاتهام إلى تورطهم في المخالفات وصرف سلع تموينية بمبالغ طائلة دون وجه حق ودون أي سند تعاقدي لبعض فروع جمعيتي بمحافظة قنا.

متهم عضوًا بلجنة الفحص والمراجعة

من بين اللجنة المشكلة للفحص والمراجعة، (محمود ف.م.ا)، المكلف برئاسة القطاع التجاري، وحسب مذكرة مرفوعة من علي عبد الفتاح، مدير الإدارة القانونية بقنا إلى رئيس القطاع القانوني بتاريخ 6/4/2025 ـ قبل قرار تشكيل اللجنة ـ يشير فيها إلى عدد من أسماء المسؤولين المتورطين في الموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لاثنا عشر شخص بدون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية وغيرها لهم دون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمخاطبة مديرية تموين قنا وشركة سمارت للكروت الذكية لتفعيل ماكينات الصرف التي سلمت لهؤلاء الأشخاص بالمخالفة للائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي وقرارات وزير التموين، كان من بينهم عضوُا باللجنة الجديدة المشكلة (محمود.ف.م.ا) والذي كان يشغل سابقا مدير عام منطقة مبيعات قنا خلال الفترة من 5/8/2018 وحتى 2/4/2019.. فكيف لمتهم بالمخالفة أن يكون عضو اللجنة المشكلة لكشف المخالفات في تجاوزات فروع جمعيتي؟ وهل تم تضليل العضو المنتدب ومدير عام شركة جمعيتي في الأسماء المكلفة بتشكيل اللجنة؟.. وكيف ستعالج المنظومة عيوبها وتشوهاتها والمسؤلين عن تشوهاتها هم المُكلفين بعلاج أمراضها؟.