غرفة مواد البناء تبحث مع «القومي لبحوث الإسكان» تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر

تسعى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لتطبيق معايير الالتزام البيئى من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع إلى منتجات صديقة للبيئة تماشيًا مع خطة الدولة نحو تحقيق الاستدامة.

واجتمع الغرفة مع محمد مسعود رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك فى النهوض بالصناعة الوطنية.

وقال أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن مواد البناء حريصة على دعم جميع المشروعات البحثية التى يقوم بها المركز القومى للبحوث تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام والإنتاج المتوافق بيئيًا، وعلى رأسها إيجاد بدائل للمكون الدولارى، وحل مشكلات الصناعة وخفض البصمة الكربونية.

أضاف أن الغرفة ستشكل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية لإصدار آلية وأجندة محددة للتعاون فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات التطوير ومتابعة تنفيذها.

وأشار، إلى أهمية المضى قدمًا نحو تعزيز التعاون فى مشروعات توافق المنتجات مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر من خلال عمل زيارات للمصانع وإعداد دراسات اقتصادية للأثر من تطوير وتوصيف المنتجات.

لفت إلى أهمية تقديم المركز توصيات للاستشاريين فيما يتعلق بالتوصيف الأمثل لبعض صناعات مواد البناء فى المشروعات القومية للدولة كبديل للمستورد.

وقال محمد مسعود رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن غرفة صناعات مواد البناء شريك استراتيجى للمركز فى دعم الصناعة وخدمة المصنعين فى ضوء قيام المركز بعمل استراتيجية للبناء الأخضر.

أضاف، أنه يوجد توجه رئاسى للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار فى صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة فى إصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيًا.

وقال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع تحولت إلى تصنيع منتجات تتوافق مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر منذ انعقاد مؤتمر COP 27.

أضاف، أن صناعة السيراميك إحدى أكثر الصناعات حفاظًا على البيئة، وجميع المصانع التزمت بالمعايير بنسبة وصلت إلى 100% حتى الآن.

وأوضح، أن الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة لغرفة مواد البناء تسهيًلا للتحول البيئى تتمثل فى تقديم مبادرات ومنح شراء الشركات آلات ووحدات تقوم بتحويل المخلفات لمنتجات بديلة بقروض ميسرة من عدة جهات مثل البنك الأوروبى للتنمية والبنك الأفريقى.

وتراجعت صادرات السيراميك لتسجل 115 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 158 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.