«النواب» يناقش تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

أثار تأخر صرف تعويضات المواطنين ممن تم نزع ملكيتهم الخاصة لصالح المنفعة العامة انتقادات واسعة من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للحكومة، مطالبين بسرعة حل الأمر ووضع سقف زمني محدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتًا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.

وتابع الحسيني:” اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة أن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا:” إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابي، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفوري”.

وأكد درويش أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات خاصة أن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمي عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات.

وطالب درويش، حضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الرى للبت فى الملف.

من ناحيته، قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة: نتفهم الانتقادات الموجهة إلينا بسبب تأخر صرف تعويضات المواطنين بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.

وأوضح أن الدستور والقانون نصا على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر.

وأشار إلى أن المشكلة في عدم وصول كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر.

وأوضح أن التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة.

واعترف بأن هناك عجزًا كبيرًا، قائلا: ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

وأكد أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف، قائلا: لدي 700 مليون جنيه منذ 6 أشهر.

فيما تدخل محمد الحسيني، مطالبا بسرعة الصرف، متسائلا عن المستفيد من فوائد البنوك، ليرد ممثل الهيئة بأن المستفيد هو المواطن.

فيما أكد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، بسبب إشكالية صرف التعويضات.

وقال: “المواطن ترك منزله، وهناك تأخير في صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية، وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسان كبير بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الجيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات، ولم يتم دفع الباقى وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين.