رئيس جمعية علي بن أبي طالب بالإسكندرية يناشد المسؤولين بوقف تعنت مديرية التضامن 

تأسست جمعية علي ابن أبي طالب عام 1971 بتبرعات أهل الخير لخدمة أهالي الإسكندرية ، وتشمل خدمات تعليمية وحج وعمرة وعلاج طبي .  وقامت الجمعية بدورها على أكمل وجه ، ثم قررت إدارة الجمعية عام 1983 إنشاء دار لإيواء الأيتام بمساعدة أهل الخير . 

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي محمد نظمي : اهتمت إدارة الجمعية أيضا بالعلاج الطبي وتعاقدت مع أطباء لمتابعة الحالة الصحية للأيتام ، كما اهتمت بتعليم هؤلاء الأيتام صحيح الدين بالتعاقد مع مشايخ من الأزهر ، وألحقتهم بالمدارس واهتمت بضعاف التحصيل الدراسي وأعطتهم دروس تقوية . أيضا اهتمت إدارة الجمعية بالتغذية ، ووضعت برامج تغذية للحفاظ على صحة الأيتام.  وأضاف نظمي : لم تغفل الجمعية الجانب الرياضي ، وألحقتهم بمراكز الشباب وتم تعليمهم السباحة . واهتمت بالصحة النفسية وأحضرت لهم أطباء نفسيين، ونظمت رحلات ترفيهية صيفية وشتوية ، ووصلوا إلى أفضل حال وأكد البعض أن وجودهم بالدار  أفضل من وجودهم وسط ذويهم .

وتم تزويج 8 فتيات وتعليم عدد منهن حتى تخرج 9 في الجامعة   ، لكن في عام 2018 تفاجئنا بأن إدارة الشؤون تحضر فتاة تتخطى السن القانونية المحدد لبنات الدار واستلهما نائب رئيس مجلس الإدارة في هذه الفترة ويدعى صالح محمد حامد ، وتتخطى هذه البنت 17 عاما بالمخالفة للائحة الجمعية التي تقبل الفتيات من عمر يوم حتى 6 أعوام ، ثم اختفت هذه البنت لمدة شهر، وتبين أنها نقلت من خمس دور أيتام لسوء سلوكها كما أن ملفها مليء بالمشاكل مما أثر سلبا على سلوك بنات الدار .

وتابع نظمي حديثه قائلا : تعاملت معنا مديرية التضامن الاجتماعي منذ هذه الفترة بتعنت شديد ، وتفاجئنا بلجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي  تقرر سحب بنات الدار من الجمعية وتسليمهم لذويهم غير المؤهلين نفسيا وماديا واجتماعيا أو تسليمهم لجمعيات أخرى خارج النطاق الجغرافي للجمعية دون الاهتمام بالمدارس الملحق بها البنات ولا بالتعليم ، كذلك لم يتم تأهيل البنات نفسيا . وأشار نظمي إلى أنه بالرغم من أن الأطفال تم إيداعهم في الدار بقرار النيابة إلا أن اللجنة نقلت البنات دون الرجوع إلى قرارات النيابة في هذا الشأن وضربت بها هذه اللجنة عرض الحائط. وطالب محمد نظمي رئيس مجلس إدارة جمعية علي بن أبي طالب ، المسؤولين بالوقوف بجانب الجمعية للحفاظ على هؤلاء الأطفال من التمزق والإرهاب النفسي مما يؤثر على مستقبلهم وعلاقتهم بالمجتمع .

وأوضح أن أعضاء بالمجلس القديم يسعون لهدم ما تحقق من إنجازات في المجلس الحالي ، ويسعون لإعادة الانتخابات بداعي وجود خطأ في الإجراءات لكنه تقدم للقضاء بما يفيد صحة موقفه القانوني . الانتخابات تمت بحضور قاضي ، ووافقوا على توفيق الأوضاع بوجود 5 أعضاء ثم طالبوا بوجود 6 وقالوا ان الاجتماعات غير قانونية .  وأشار إلى أن لجان الشؤون الاجتماعية شكلت لجنة قبل 3 أسابيع والجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره الرقابي ولم يجد أي منهما أي تجاوز مالي أو إداري .

وأكد نظمي أن ما يحدث ضده تعد بمثابة حرب من المجلس القديم لحل المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه أرسل شكوى للوزارة بكل ما يحدث ليضعها في موقف المسؤولية لتقوم بدورها في وقف توغل الشؤون الاجتماعية في الإسكندرية على صلاحياته ، مشددا على أنه كل ما يتمناه هو الانتهاء من بناء المستشفى وتزويده بكافة الخدمات ليقدم الخدمة غير القادرين مجانا  وذوي الاحتياجات .