صابر عثمان: cop27 سيغير سلوكيات المواطن.. واستعدادات مصر مبهرة

في اطار بناء قدرات الصحافة المصرية فيما يخص استضافة مصر لـ Cop 27، قامت نقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية بتنظيم أكبر دورة تدريبية لرفع قدرات الصحفيين فيما يخص قضايا تغير المناخ .

وقال المهندس صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والخبير الدولي في شئون تغير المناخ، إن هناك نحو 35 ألف مواطن على مستوى العالم سجلوا إلي أن على موقع الأمم المتحدة للمشاركة وحضور فاعليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر نهاية نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يضعها ضمن أكبر الدول التي استضافت قمم المناخ، يبدو جليا أن مصر ستنافس باريس، والتي كانت سجلت أكبر عدد للحضور منذ سنوات وهو 42 ألف مشارك. 

وفيما يتعلق باستضافه مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، أنها خطوة هامة ستساهم في تغير سلوك ومفاهيم المواطن نحو القضايا البيئية وتغير المناخ .. ربط المؤتمر بالمناخ والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة المصرية، هي إجراءات لم يشهدها العالم من قبل في أي دولة استضافة قمة عالمية بهذا الحجم.

وأوضح خبير التغير المناخي، أن طبيعة المناخ تأثر بالتبعية على حياة المواطن وطبيعة تغذيته وما يرتديه من ملابس.. فلا يمكن المقارنة بين طبيعة الحياة في دولة حارة عن أخرى باردة أو ثلجية.

كما يؤثر طبيعة المناخ على نوع الزراعة الذي تنتهجه الدولة، فهناك زراعات ونباتات تحتاج ظروف مناخية متنوعة وأكثر حرارة وأخرى بحاجة الي درجات حرارة منخفضة.. وهذا ما يجعل دول تشتهر بصناعات وزراعات لا توجد بغيرها.

وأكد عثمان، أن ظاهرة الاحتباس الحراري ليست أزمة بيئية كما يصدر البعض، فتلك الظاهرة هي التي تساهم في الحفاظ على متوسط درجات الحرارة الطبيعية على سطح الكرة الأرضية، موضحًا أن غازات الاحتباس الحراري غير ضارة ويشمل ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكن زياده نسب الغازات تؤدي الي إحداث خلل في طبيعة الغلاف الجوي وهو ما يسبب مشكلة بيئية.

يصل نحو 52٪ من نسبة الاشعاع الي سطح الكرة الأرضية، تمتص المياة النسبة الأكبر منه، وبالتالي نحن لا نشعر بالحرارة بسبب الأشعة،ولكن امتصاص الكرة الأرضية لهذه الغازات ،وإعادة  إنتاج الحرارة والتي تختلف بالتبعية من منطقة لأخرى هو السبب في شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة. 

وشدد المهندس صابر عثمان، على أن التغير المناخي ظاهرة طبيعية تتعرض لها الكرة الأرضية منذ ملايين السنين، وأكبر دليل على حدوثها هلي منطقة "وادي الحيتان" بالفيوم.. التي تحكي تاريخ الكرة الأرضية منذ 40 مليون سنة مضت.. وكيف تحولت مدينة الفيوم من محيط مائي ضخم لمنطقة جافة صحراوية.

 

وقال صابر، أن الانسان أضاف للغازات الموجودة بالفعل في طبقة الغلاف الجوي، مجموعة جديدة من الغازات التي استخدمها في عملية تبريد التكيفات وعزل الكهرباء، وهي السبب الحقيقي وراء تأكل طبقة الأوزون.

وأشار الي طريقة العمارة وتصميمات المباني الجديدة التي شرعت في استغلال مساحات أكبر بسبب البحث عن تصميمات حضارية، تسببت هي الأخرى  في ارتفاع درجات الحرارة،حيث تقوم بامتصاص الاشعة وتخزينة بالجدران، وخلال ساعات المساء تقوم بإخرجها وهو ما يتسبب في شعورنا بالحرارة المرتفعة.. بالاضافة الي تصميمات الطرق الجديدة والأسفلت، كل هذه الاتجاهات الحضارية تسببت في إعاقة التخلص من الملوثات داخل المدن الصناعية والعواصم ويشعرنا هذا بالاختناق الدائم وعدم القدرة على التنفس.

 

الاتفاقيات الدولية..

قدم المهندس صابر عثمان، تعريفا باتفاقيات ريو، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وبروتوكول ‏كيوتو، واتفاق باريس، والموضوعات الخلافية بين الدول المتقدمة والنامية والتي تسببت في عدم تحقيق أهداف تلك الاتفاقيات ‏حتى تاريخه

حيث أوضح موقف الدول النامية المتمثل في الاتي

‏تؤكد الدول النامية على التزامها بالقيام بإجراءات وطنية تناسب مع قدراتها وإمكانياتها وبما لا يؤدي إلي التأثير على جهودها ‏لتحقيق التنمية لذا فان وسائل دعم التنفيذ تمثل اساسا هاما لتنفيذ اتفاق باريس

وعلى الرغم من أن خفض الانبعاثات هو الهدف الاساسي للاتفاق ، الا ان الشق الخاص بالتكيف مع الآثار السلبية يعد محورياً ‏للدول النامية لذا تطالب الدول النامية والافريقية بصفة خاصة بالتوازن ما بين التكيف والتخفيف

‏وتؤكد الدول النامية انه وفي ضوء الاختلاف الكبير بين قدرات وامكانيات الدول النامية والمتقدمة وفي ضوء المسئولية ‏التاريخية للدول المتقدمة لذا فهناك ضرورة للحفاظ على آلية واضحة للتفرقة بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، كما ان ‏التحديين الرئيسين امام الدول النامية هي كيفية صياغة فكرة التفرقة بين الدول النامية والمتقدمة وكيفية ضمان توافر وسائل ‏دعم التنفيذ المناسبة

التفرقة: تتضمن آليات عمل الاتفاقية واتفاق باريس تقديم تقارير دورية يتم مراجعتها لذا فهناك حاجة في ضوء اختلاف درجة ‏تطور القدرات الوطنية بين الدول المتقدمة والنامية لضمان عدم تنفيذ إطار للمراجعة والتقييم واحد

اكد أنه فيما يخص خفض الانبعاثات فانه يجب التفرقة بين مسئوليات كل من الدول المتقدمة والنامية التفرقة في الاجراءات المحددة وطنياً:‏

• ‏الدول المتقدمة: اهداف كمية لخفض الانبعاثات الكلية من مختلف قطاعات الاقتصاد.‏

• الدول النامية: اجراءات وطنية متنوعة منها سياسات او مشروعات او خطط تنموية، وجزء منها مشروط بالحصول على ‏الدعم المالي والتقني

• مستوى طموح اجراءات الدول النامية يعتمد على حجم الدعم المقدم لها

أما فيما يخص التمويل 

• فهو مسئولية مستقبلية على الاقتصاديات الكبرى، وحالياً على الدول المتقدمة،

• ومسئولية جماعية للدول المتقدمة لحشد تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بداية من عام 2020‏

آليات التمويل: ‏

• الصناديق التابعة والمرتبطة بالاتفاقية (مرفق البيئة العالمية، صندوق التكيف، صندوق المناخ الاخضر)‏

• البنوك الاقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي

• البنك الدولي ‏

• الدعم الثنائي

• تدفقات الاستثمارات الدولية وما يرتبط بها من صياغة قوانين وخلق بيئة تشريعية وبيئة أعمال تجذب الاستثمارات الدولية

وشدد عثمان، على أنه لا يجب ان تؤثر الأوضاع الحالية على تمويل مشروعات المناخ خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي (كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي.....)‏

ولابد من سد الفجوة في التمويل بين المتاح والمطلوب لتحقيق هدف الجميع.

وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة للتمويل نتيجة تكلفة المخاطر وبصفة خاصة للقارة الأفريقية، ومستوى المديونية لدى اغلب الدول الأفريقية مرتفع.. لذا يجب 

• اللجوء لأدوات تمويل في شكل قروض وليس منح

• تراجع التزام الشركاء بتوفير التمويل

• غموض مستقبل سوق الكربون

• ادوات التمويل مصادره وسياساته، تقديم أم حشد أم تمويل مشترك

خاصة وأننا يجب أن نصل الى حل يضمن استمرار الحياة على وجه كوكب الأرض 

يجب أن تتجاوز مفاوضات تغير المناخ كونها مفاوضات بيئية وانما ستؤدي إلي تغير كامل في نمط التنمية الاقتصادية ، خاصة وان ‏النمط التنموي الحالي قد اثبت عدم استدامته ويجب تصحيحه .‏

‏•ستؤثر نتائج المفاوضات على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتعدين، ‏وسيترتب على ذلك قيام كل قطاع بإعادة ترتيب وتنظيم آليات عمله ومدخلات ومخرجات نشاطه.‏

‏لابد وأن نعي، أنه لا تمتلك اي دولة رفاهية الخروج من المفاوضات ، خاصة وان آثار تغير المناخ بطبيعتها عابرة للحدود.. لذا فيجب مشاركة الجميع ، وفقط من خلال جهد دولي منظم ومتكامل يمكن احتواء تغير المناخ ومواجهة آثاره السلبية.