وزير التعليم أمام "الشيوخ": النظام الجديد مُتعب.. وهدفي تحطيم صنم الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن أولياء الأمور يدفعون مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية و يرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة".

وأوضح شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "، أن التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية و سأل النواب " هل نجيب البوليس"، مستطردا " يتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي و توزيعه على المقاهي حول المدارس و بجوارها و لذلك نقوم بتغييره.

و تابع وزير التعليم، نسعي للتطوير رغم أن النظام الجديد متعب ويؤخر التنسيق وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب، قائلا:" نحاول تطوير التعليم و إلا يتحول نظام الثانوية العامة و التعليم لبعبع مفزع للطلاب". و أضاف الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم و على المجلس مساعدتنا و هذا التطوير عبئ أكبر لأنه يتم إجراء الامتحانات 6 مرات، قائلا:" لو عايزين بوكليت مفيش مشكلة و لكن لا يوجد مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة".

و قال الوزير الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب . وحسم شوقي الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة، الكترونيا من خلال التابلت او ورقيا قائلا :" الرئيس طلب إجراء الامتحانات الكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ".

وعقب الدكتور طارق شوقي ، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم ، بقوله : " لم أتى لمجلسك الموقر من أجل مناقشة ذلك الامر فهو من سلطة الوزير المختص ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمي والتحسين ". ووجه الوزير رسالة طمأنة للنواب بسب بمخاوفهم من إجراء الامتحانات الكترونيا مؤكد ان الدوة بالكامل مهتم بذلك الأمر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والاجهزة السيادية كام ان القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر ".

واشار إلى أنه فى إطار حرص الوزارة ، على تجاوز أى عقبات قامت الوزارة بإجراء امتحانات تجربية ثلاث مرات،وهي نماذج محاكاة كاملة ، قبل دخول امتحان آخر العام ومن جانبة أعلن النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، رفض اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة. ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون.