بالإنفوجراف.. حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

رغم ما اتخذته الحكومة المصرية من سياسات استباقية وإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، فإن جهود وخطط الاستثمار لاتزال قائمة، حيث تستهدف خطة العام المالي الجديد دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، وكذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، وتعظيم العائد من أصول الدولة. اطلع على الإنفوجرافيك للمزيد من التفاصيل.