تمويلات تنموية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية بقيمة ٥٨٢ مليون دولار

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢١، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة . 

أضاف التقريرالسنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ١٨٢ مليون دولار، لدعم الموازنة مما يعزز من تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة ٢٠ مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام ٢٠٣٢، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية)، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، من بينها الاتفاقيتين التي تم الاتفاق عليهما في عام ٢٠٢١.

أوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن قطاعى الصحة والتعليم، لا غنى عنهما في أى خطة تنموية، فلا يمكن أن تؤتي أى خطة ثمارها على مستوى تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي بدون وجود مستهدفات وطموحات وتدخلات واضحة للصحة والتعليم.