لحذف 2.2 مليون أسرة.. النائب إيهاب منصور يتقدم باستجواب ضد وزيرة التضامن

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة  وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الحذف من البرنامج تحت بنود " غير مطابق للشروط – إعادة تقييم - خارج نطاق الفقر " وكذلك الخصومات الشهرية "غير المبررة" التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" .

ربما يعجبك

تحرك برلماني بشأن حذف 2.2 مليون أسرة من «تكافل وكرامة»

تفاصيل معاناة مستحقو تكافل وكرامة بمركز البداري في أسيوط (فيديو)

وكشف "منصور" عن تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل إلى 40 جنيهاً شهريا من البطاقة الواحدة دون اى أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.

واستطرد النائب ، لا يجوز حذف المواطنين لأسباب غير معلنة ، حيث يفاجئ الكثيرون بحذفهم تحت بند " غير مطابق للشروط " وهو البند غير واضح المعالم؛ ولا يعلم المواطنون آليات التظلم منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، عند الحذف لسبب إمتلاك سيارة ، يمكن للمواطن التوجه الى وحدة المرور واستخراج بيان عدم امتلاكه سيارة ، أما بند غير مطابق للشروط فهو بند مبهم .

وتابع قائلا:” نحن نتحدث عن الأسر الأكثر فقرًا والأشد احتياجا ، طبقا لأخر مرة تم إعلان النسبة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، كانت حوالى 32 مليون مواطن تحت خط الفقر ، حيث يدخل 4.7 مليون اسرة فى برنامج تكافل وكرامة.

 وأوضح النائب أن التصريحات الأخيرة لوزيرة التضامن الاجتماعى تؤكد حذف 2.2 مليون أسرة نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر ، ولم تعلن الوزارة عن آليات التحسن ومعيار قياس هذا التحسن للحذف من برنامج تكافل وكرامة، مشيرًا إيضا إلى إشكالية ثبات قيمة الدعم 3 سنوات، وعدم مواكبة قيمة الدعم لارتفاع الأسعار .

واستعرض أيضا وكيل لجنة القوى العاملة "فاتورة الخصومات" بالأرقام قائلاً ، يفاجئ أصحاب البطاقات بخصم مبالغ شهرية منهم (غير ثابتة) بدون اى سبب ، حيث يبلغ عدد بطاقات تكافل وكرامة 4,681,866 بطاقة، وبحساب متوسط قيمة الخصم الشهري (40 جنيهاً)، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل إلى 2.25 مليار جنيه سنويا، على الأقل ، هذا بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل لـ 280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر ، ليصل الاجمالى الى 2.5 مليار جنيه .

وطالب النائب إيهاب منصور في طلب الاحاطة بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية؟

ونسأل النائب عن كيفية تحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصاً لدعمه؟ ،و أين تذهب هذه الحصيلة (التي تتجاوز 2.5 مليار جنيه )؟ وما هو السند القانونى لهذه الخصومات ؟

واختتم منصور تصريحاته مؤكداً: " أرفض أن يتحمل الفقراء فواتير إدارية غير مفهومة.. الدعم يجب أن يصل كاملاً لمستحقيه دون انتقاص.