الدكتور وليد عباس: البدء لتجهيز 100 ألف وحدة سكنية

أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية، وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكات وتحقيق مستهدفاتها.

ربما يعجبك

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات لتوفير 20 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين

إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

وأوضح الدكتور وليد عباس أنه تم خلال عام 2026 إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع وضمان تحقيق أهدافه.

وأضاف نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهيئة تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من إمكانات المطورين العقاريين وخبراتهم في التنفيذ، مع استمرار الدولة في الاضطلاع بدورها في التخطيط والتنظيم والإشراف، وضمان توفير الوحدات السكنية للفئات المستهدفة.

تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية

وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما أكدته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة، تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، يجري العمل حاليًا على تجهيزها، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، وهو ما دفع إلى التوسع في هذه التجربة وزيادة عدد الوحدات المستهدفة بالمرحلة الجديدة.

أكد "عباس" أن هذه التجربة تمثل توجهًا نحو ترسيخ نموذج متكامل للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، تتولى فيه الدولة مسؤوليات التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، فيما يسهم القطاع الخاص بخبراته وإمكاناته في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع معدلات التنفيذ، بما يدعم جهود الدولة لتلبية الطلب على الإسكان، بالتوازي مع توفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل.