البنك المركزي يبدأ حصر قروض المشروعات العقارية.. تعرف على التفاصيل

كشفت مصادر مصريفية، عن أن البنك المركزي المصري طالب البنوك الأسبوع الماضي، بحصر بيانات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، مع تحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات.

وقال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، لـ"الشرق بلومبرغ" إن البنك المركزي طلب بيانات تفصيلية عن المشروعات العقارية الممولة من البنوك، تشمل قيمة التسهيلات الممنوحة ونسب استخدام التمويل، ومدى توجيهه إلى المشروع المستهدف بشأنه القرض.

وأضاف المسؤول أن المركزي طلب أيضاً حصر مشروعات التنمية العقارية غير المنتظمة في سداد التزاماتها المصرفية.

يتزامن طلب البنك المركزي مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

حصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل شركة

رئيس قطاع الشركات بأحد البنوك الحكومية قال إن البنوك بدأت بالفعل حصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل شركة والمتعلقة بتمويل مشروعات عقارية، وفقاً لطلب البنك المركزي الذي وصفه بأنه "هام وعاجل".

أوضح أيضاً أن البيانات المطلوبة تشمل الأقساط البنكية المستحقة على كل شركة ونسب التعثر في السداد، إلى جانب طبيعة التمويلات ومدى انتظام المشروعات التي حصلت على تسهيلات مصرفية.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري شكاوى من تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات، فضلاً عن اعتراضات من مشترين على بعض البنود التعاقدية المتعلقة بمواعيد التسليم وغرامات التأخير وشروط الاسترداد.

وأضاف المسؤول المصرفي أن البيانات المطلوبة لا تتعلق بالتمويل الممنوح للشركات مقابل شيكات لوحدات تم تسليمها، وإنما تتركز على القروض والتسهيلات المرتبطة بتمويل تنفيذ المشروعات العقارية.

يتيح الحصر للبنك المركزي تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن حجم التمويل المصرفي المرتبط بالمشروعات العقارية، ومدى انتظام الشركات المقترضة في الوفاء بالتزاماتها، وكذلك مدى استخدام التمويلات في الأغراض التي مُنحت من أجلها.