ضرية قوية من حماية المستهلك ضد مافيا اللحوم المصنعة

أعلن جهاز حماية المستهلك،  عن ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وحفظها داخل ثلاجات كبيرة، تمهيدًا لتجميعها وإعادة توريدها كمُدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، لاستخدامها في إعداد عددٍ من المصنعات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين، بما يُشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 2 طن أجزاء دواجن

وقال الجهاز في بيان له، أن الحملة أسفرت عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن، والرقاب، والأرجل، والجلود، ورؤوس الدواجن، والتي تم ضبطها داخل ثلاجات المصنع، وكانت مُعدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، تمهيدًا لاستخدامها في إعداد المصنعات الغذائية وطرحها وتداولها بالأسواق، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلكين، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة "أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع تمثل في تجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها داخل المنشأة، تمهيدًا لإعادة توريدها إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بما يُسهم في إعادة إدخال تلك المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في دورة التصنيع الغذائي، وطرح منتجات مصنعة بالأسواق، وهو ما يُعد إحدى صور الغش والتدليس التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلكين.

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.