بعد حادث الدواويس بالإسماعيلية.. تحركات برلمانية لرقمنة الرقابة على النقل وسلامة العمالة

أعاد حادث الإسماعيلية المأساوي ملف سلامة النقل الثقيل ونقل العمالة إلى صدارة الاهتمام البرلماني، وسط مطالب بالانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني منظومة وقائية تعتمد على التكنولوجيا والرقابة المستمرة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال ونقلهم بوسائل غير مخصصة للركاب.

وفي هذا السياق، تتجه تحركات برلمانية إلى طرح حزمة من الإجراءات، تشمل إلزام شاحنات النقل الثقيل تدريجيًا بأنظمة التحذير من التصادم والفرملة التلقائية وكشف النعاس والإرهاق، إلى جانب مراقبة السرعة واستخدام الكاميرات وأنظمة التتبع، مع التأكيد على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومرخصة للعمال والمواطنين، وتشديد العقوبات على المخالفين.

الحمامصي: التكنولوجيا ركيزة أساسية للوقاية من حوادث النقل الثقيل

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزمه التقدم باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الثاني، يستهدف تعزيز منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، في أعقاب حادث الإسماعيلية وما أثاره من مخاوف بشأن مستويات الأمان على الطرق.

وأوضح الحمامصي أن المقترح يستهدف تطوير آليات التعامل مع شاحنات النقل الثقيل، من خلال إلزام الشاحنات الكبيرة تدريجيًا بتركيب أنظمة سلامة حديثة، بما يسهم في الحد من مخاطر الحوادث وتقليل آثار الأخطاء البشرية.

وتأتي في مقدمة هذه الأنظمة تقنيات التحذير من التصادم والفرملة التلقائية، التي تعمل على تنبيه السائق عند رصد خطر اصطدام محتمل، والتدخل تلقائيًا في بعض الحالات للمساعدة على تفادي التصادم أو تقليل شدته.

كما يتضمن المقترح الاستفادة من أنظمة كشف النعاس والإرهاق، خاصة أن ساعات القيادة الطويلة والإجهاد قد يؤثران في تركيز السائق وقدرته على الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب.

مراقبة السرعة والنقاط العمياء

ولا تقتصر الرؤية المقترحة على أنظمة التحذير والفرملة، وإنما تشمل أيضًا أجهزة تثبيت ومراقبة السرعة، بما يسمح بمتابعة مدى التزام الشاحنات بالسرعات المقررة، فضلًا عن تركيب كاميرات للرؤية الخلفية ورصد النقاط العمياء.

كما يدعو المقترح إلى التوسع في استخدام أنظمة التتبع والرقابة الرقمية، بما يتيح متابعة المركبات العاملة على الطرق بصورة أكثر فاعلية، ويساعد الجهات المختصة على رصد أنماط القيادة الخطرة والمخالفات.

وتعكس هذه المقترحات توجهًا نحو توظيف التكنولوجيا كأداة مساندة للرقابة البشرية، بدلًا من الاعتماد على التفتيش التقليدي وحده، خصوصًا مع ضخامة حركة النقل وتعدد الطرق التي تسلكها شاحنات البضائع.

تطبيق تدريجي لمتطلبات السلامة

وأكد الحمامصي أن تطبيق متطلبات السلامة الجديدة يجب أن يتم وفق جدول زمني تدريجي يراعي أوضاع الشاحنات العاملة حاليًا، ويحقق التوازن بين رفع مستويات الأمان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.

ويستهدف هذا النهج تجنب فرض أعباء مفاجئة على قطاع النقل، مع منح الشركات وأصحاب المركبات فترة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتركيب التجهيزات المطلوبة.

وشدد الحمامصي على أن تطوير وسائل السلامة لا ينبغي أن يأتي على حساب انسيابية حركة نقل البضائع، وإنما يجب أن يكون جزءًا من عملية تحديث القطاع ورفع كفاءته، بما يحافظ في الوقت نفسه على أرواح مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن التحرك البرلماني يأتي في إطار تفعيل الاختصاصات القائمة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المنشأ بموجب القانون رقم 73 لسنة 2019، بما يدعم تطوير منظومة تنظيم ورقابة قطاع النقل الثقيل.

ومن المقرر أن يتقدم الحمامصي باقتراحه رسميًا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، متضمنًا رؤية لتعزيز السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل ورفع مستويات الأمان على الطرق.

الخشت: حادث الإسماعيلية يعيد فتح ملف تشغيل الأطفال

وفي سياق متصل، قال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، إن الحصيلة النهائية لحادث الإسماعيلية بطريق الدواويس بلغت، بحسب تصريحاته، 18 متوفى، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.

واعتبر الخشت أن أعداد الضحايا تكشف عن مأساة تتجاوز تفاصيل حادث الطريق، لتفتح ملفًا أوسع يتعلق بتشغيل الأطفال ونقل العمالة الزراعية بوسائل قد لا تتناسب مع اشتراطات السلامة.

ووجه النائب رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال كانوا في سن الدراسة الإعدادية، وكانوا في طريقهم إلى أحد الحقول الزراعية قبل أن تنتهي رحلتهم بشكل مأساوي.

الخشت: المشكلة في تطبيق القانون وليس غياب التشريعات

وأكد الخشت أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تتمثل في غياب القوانين، مشيرًا إلى أن التشريعات المصرية تتضمن نصوصًا لحماية الأطفال من الأعمال التي يمكن أن تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

وأوضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، يتضمن ضوابط خاصة بتشغيل الأطفال، ويحظر تشغيلهم في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد شدد بدوره على حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ سن 15 عامًا أو إتمام التعليم الأساسي، أيهما أكبر، مؤكدًا أن التحدي الأساسي يتمثل في تطبيق هذه القواعد والرقابة على الالتزام بها.

تساؤلات حول نقل العمالة الزراعية

ويرى الخشت أن أعمار عدد من ضحايا حادث الإسماعيلية تثير تساؤلات بشأن آليات تشغيل الأطفال ونقلهم إلى مواقع العمل الزراعي، ومدى كفاءة الرقابة على وسائل نقل العمالة في المناطق الريفية والطرق الزراعية.

وأشار إلى أن تكرار مثل هذه الوقائع يستوجب مراجعة شاملة لآليات الرقابة، بما يضمن عدم استخدام مركبات غير آمنة أو غير مخصصة لنقل الأشخاص، وعدم السماح بنقل الأطفال بالمخالفة للقواعد القانونية.

واستشهد الخشت، بحسب ما طرحه، بتقرير صادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، قال إنه رصد 25 حادثًا مشابهًا خلال أقل من أربعة أشهر من عام 2025، وأسفرت هذه الحوادث، وفق التقرير المشار إليه، عن وفاة 44 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 305 آخرين، كان نحو ربعهم من الأطفال.

وأشار إلى أن التقرير رصد تركز نسبة من هذه الحوادث في مناطق جغرافية بعينها، بواقع 40% في صعيد مصر و36% في الدلتا.

واعتبر الخشت أن هذه الأرقام، إلى جانب الوقائع المتكررة، تستوجب الانتقال إلى منظومة رقابية ووقائية أكثر فاعلية، بدلًا من انتظار وقوع الحوادث ثم التعامل مع نتائجها.

مطالب بتحقيق برلماني وبيانات حكومية

وطالب عضو مجلس النواب بإجراء تحقيق برلماني موسع للوقوف على أسباب عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأطفال على أرض الواقع، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.

كما دعا إلى إصدار إحصاءات حكومية دورية وشاملة عن حوادث نقل العمالة الزراعية، تتضمن أعداد الحوادث والضحايا والمصابين، مع تحديد أعداد الأطفال من بينهم.

ويرى الخشت أن توفير قاعدة بيانات رسمية دقيقة سيساعد الدولة والجهات الرقابية على تحديد المناطق الأكثر خطورة، ورصد أنماط الحوادث، ووضع سياسات تستند إلى بيانات فعلية.

محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين

وشدد الخشت على ضرورة محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين الذين يثبت تشغيلهم أطفالًا دون السن القانونية، مؤكدًا أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى رقابة حقيقية وتطبيق فعلي للقانون.

وأكد أن حماية الطفل لا تتوقف عند منعه من الأعمال المحظورة، وإنما تمتد كذلك إلى ضمان عدم تعريضه للخطر أثناء انتقاله إلى موقع العمل، بما يجعل النقل الآمن جزءًا من منظومة حماية الطفل.

سحر عتمان: توفير وسائل نقل آمنة ومرخصة ضرورة

من جانبها، نعت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ضحايا حادث الإسماعيلية، داعية بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين.

وأكدت عتمان أن الحادث يمثل مأساة جديدة لأسر فقدت أبناءها أثناء السعي وراء لقمة العيش، مشيرة إلى أن مطلب الأسر الأساسي هو أن يخرج أبناؤهم من منازلهم ويعودوا إليها سالمين.

الحوادث قضاء وقدر.. والأخذ بالأسباب ضرورة

وتساءلت عتمان عن استمرار نقل العمال والطلاب والمواطنين في سيارات غير مخصصة لنقل الركاب، مؤكدة أن الإيمان بأن الحوادث قضاء وقدر لا يتعارض مع ضرورة الأخذ بالأسباب وتوفير وسائل نقل آمنة.

وشددت على رفض استخدام سيارات النقل في نقل المواطنين، لما يمثله ذلك من مخاطر على حياتهم، مطالبة بتحرك استباقي يمنع تكرار هذه الوقائع.

مطالب بتوفير مواصلات داخلية مرخصة

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بوضع ضوابط واضحة وحاسمة لنقل المواطنين، ومنع استخدام سيارات النقل غير المخصصة للركاب، إلى جانب توفير وسائل مواصلات داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقصًا في وسائل النقل.

وأكدت أن العمال والطلاب وجميع المواطنين لهم الحق في وسيلة انتقال آمنة تخضع للرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أن خفض تكلفة الانتقال لا ينبغي أن يأتي على حساب حياة المواطنين وسلامتهم.

4 أسئلة على مائدة الحكومة

وطرحت النائبة سحر عتمان مجموعة من التساؤلات التي طالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة عنها، أبرزها: إلى متى يستمر نقل المواطنين بوسائل غير آمنة وغير مخصصة للركاب؟ وأين الرقابة على هذه السيارات، ومن المسؤول عن استمرار الظاهرة؟ وما خطة الحكومة لتوفير وسائل نقل داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقصًا في وسائل المواصلات؟ وما الضوابط التي تضمن صلاحية وسائل النقل وسلامتها قبل السماح لها بنقل المواطنين؟

وأكدت عتمان أن هذه التساؤلات تستهدف الوصول إلى حلول عملية تمنع تكرار الحوادث، وليس الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها.

زين الدين: الحماية الاجتماعية تبدأ بمنع الكارثة

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتدخل العاجل والتوجيهات الرئاسية لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد زين الدين أن سرعة تحرك الدولة في مثل هذه الظروف تجسد، بحسب وصفه، مساندة القيادة السياسية للمواطن البسيط والعامل المصري وأسرته.

وأشار إلى أن قرار صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، إلى جانب صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه وتزداد وفقًا لدرجة الإصابة، يمثل استجابة سريعة للتخفيف من الأعباء التي تواجه أسر الضحايا والمصابين.

قاعدة بيانات إلكترونية لمركبات نقل العمال

ودعا زين الدين إلى التعامل مع الحادث باعتباره جرس إنذار يستوجب مراجعة منظومة نقل العمال، خصوصًا في المناطق الصناعية والزراعية التي يعتمد فيها آلاف العمال يوميًا على وسائل نقل جماعية للوصول إلى مواقع العمل.

وطرح في هذا الإطار عددًا من المقترحات، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر المركبات المخصصة لنقل العمال والشركات والمصانع المستخدمة لها، وربط بيانات المركبات بحالتها الفنية والتأمينية.

كما طالب بعدم السماح لأي مركبة بنقل العمال إلا بعد اجتياز الفحص الفني واستيفاء اشتراطات الأمان، مع سحب الترخيص عند تكرار المخالفات الخطرة.

نقاط رقابية وكاميرات على الطرق

وشملت مقترحات زين الدين تخصيص نقاط رقابية على الطرق الأكثر استخدامًا في نقل العمال، والاستعانة بالكاميرات والتكنولوجيا لرصد السرعة وحالة المركبات ومدى الالتزام بقواعد السلامة.

كما دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية على سيارات نقل العمال للتأكد من الالتزام بالأعداد المقررة للركاب، وسلامة المركبات، وكفاءة السائقين.

وتتقاطع هذه المطالب مع الرؤية التي طرحها الحمامصي بشأن استخدام التكنولوجيا في الرقابة على مركبات النقل، بما يعكس اتجاهًا برلمانيًا نحو زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية ضمن منظومة السلامة.

لجنة مشتركة لتقييم مخاطر نقل العمال

وطالب زين الدين بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتقييم مخاطر نقل العمال بصورة دورية، ورصد الحوادث ووضع حلول استباقية للطرق والمركبات الأكثر خطورة.

كما اقترح وضع آلية موحدة لصرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين فور ثبوت الواقعة، على أن تستكمل الإجراءات القانونية والإدارية لاحقًا.

ويرى زين الدين أن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تعني فقط صرف التعويضات بعد وقوع الكارثة، وإنما تبدأ من منع وقوعها من الأساس، عبر ضمان حق العامل في وسيلة انتقال آمنة وبيئة عمل أكثر حماية.

منظومة متكاملة تشمل الشاحنة والسائق والطريق والراكب

وتكشف مجمل التحركات والمطالب البرلمانية المطروحة عقب حادث الإسماعيلية عن أن معالجة أزمة النقل الآمن لا يمكن أن تعتمد على إجراء واحد.

فبينما يركز مقترح الحمامصي على تحديث شاحنات النقل الثقيل بالتكنولوجيا الحديثة، يضع الخشت ملف تشغيل الأطفال ونقل العمالة الزراعية في مقدمة الأولويات، بينما تطالب سحر عتمان بتوفير وسائل نقل آمنة ومرخصة للمواطنين، ويطرح زين الدين منظومة تقوم على قواعد البيانات والفحص الفني والرقابة الإلكترونية والاستجابة السريعة.

وبذلك تتسع القضية من مجرد البحث عن مسؤولية حادث بعينه إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة نقل العمال والمواطنين على الطرق، بداية من المركبة والسائق، مرورًا بالرقابة والتراخيص، وصولًا إلى طبيعة الأشخاص الذين يتم نقلهم والظروف التي يتم فيها النقل.

التكنولوجيا وحدها لا تكفي

ورغم أهمية أنظمة الفرملة التلقائية وكشف النعاس ومراقبة السرعة والكاميرات، فإن نجاح أي منظومة للسلامة يظل مرتبطًا بوجود رقابة فعالة وتطبيق حقيقي للقانون.

فالمركبة المجهزة بأحدث تقنيات السلامة تحتاج إلى فحص دوري، والسائق يحتاج إلى التأكد من صلاحيته وكفاءته، والطريق يحتاج إلى رقابة، وأي مخالفة تتعلق بالحمولة أو عدد الركاب أو طبيعة استخدام المركبة تحتاج إلى إجراءات رادعة.

ومن ثم، فإن المقترحات المطروحة تضع أمام الجهات التنفيذية والرقابية ملفًا متكاملًا، لا يقتصر على تحديث المركبات، وإنما يستهدف بناء منظومة تمنع الخطر قبل تحوله إلى حادث.