اجتماعي حكومي لمتابعة خطة تأمين مخزون استراتيجي للمنتجات البترولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة؛ لتأمين مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية؛ تعزيزاً لقدرة الاقتصاد الوطني وضماناً لاستقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

الإمدادات الحالية من المنتجات البترولية 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكداً الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.

تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة في الصيف

نوّه وزير البترول والثروة المعدنية إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضاً انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.

تدبير التدفقات والاعتمادات المالية

ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المتواصلة بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.