رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى الجهات الجكومية
استعراضت الحكومة اليوم، الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتًا إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.
وجاء ذلك اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، لمتابعة موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الي المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026 وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
كما أشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية، ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض


















