«النواب» يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون الضريبة القيمة المضافة..تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تحقيق منظومة متكاملة من الأهداف

جاء مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، واتباع النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب؛ بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، حيث يعد فرض الضرائب أو الرسوم من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف التنموية.

وتُفرض هذه الضرائب في المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف؛ والتي من أهمها؛  مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية؛ للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدولة، وتوجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة.

كما يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ وبما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء تعديلات على أحكامها؛ بما يكفل زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.