«المرأة في التجارة الدولية»..برنامج جديد تسعى الحكومة لتمويله من البنك الإسلامي للتنمية

تسعى الحكومة المصرية الحصول على تمويل جديد من محفظة تمويل البنك الإسلامي للتنمية والتي تبلغ 23 مليار دولار، وناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك تمويل برنامج «المرأة في التجارة الدولية».

وجاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية "باكو".

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة عقدت مؤخرًا الاجتماع الثالث للجنة تسيير أعمال مشروع "المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)" لاستكمال أنشطة السنة الثانية للمشروع، معربًا عن تطلع مصر لطرح مقترح إطلاق مرحلة ثالثة من المشروع نظرًا لأهميته البالغة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار بواسطة النساء.

18 عامًا من الشراكة بين مصر والبنك

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات التنموية المثمرة مع مجموعة البنك الإسلامي، حيث تمتد هذه الشراكة على مدار 18 عامًا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008، وأثمرت عن محفظة تعاون تمويلي ضخمة بلغت نحو 23 مليار دولار من خلال خمس اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديد العمل بها عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية.

وأشار د. أحمد رستم إلى أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالجانبين خلال الفترة المقبلة بشأن إجراءات تعديل الاتفاقية الإطارية الحالية واتفاقية الضمان المشتركة، بما يسهم في رفع الحد الائتماني وتجديد مدة سريان الاتفاقية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة.

وثمّن الدكتور أحمد رستم جهود المؤسسة في اعتماد برنامج العمل السنوي مع مصر لعام 2026، والذي تم توقيعه في مايو الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار؛ حيث تم تخصيص 700 مليون دولار منها لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لدعم الأمن الغذائي، و800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين احتياجات قطاع الطاقة.

برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية"

أكد تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة المشاركة الفعالة في البرامج الإقليمية الرائدة للمؤسسة، وفي مقدمتها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2)"، والاستفادة القصوى من المشروعات والبرامج المنبثقة عنهما.

وأشاد بتوقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "خطوة نحو التصدير" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة ضمن برنامج "الأفتياس 2".