مليار و58 مليون جنيه رسوم قضائية حصلها مجلس الدولة للخزانة العامة

كشف مجلس الدولة عن ارتفاع قيمة التحصيل وتوريد مبالغ مالية غير مسبوقة من المطالبات القضائية والرسوم المستحقة لمصلحة الخزانة العامة للدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ مليار و58 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2025/ 2026.

تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية

وأشاد رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعزيز مُناخ الاستثمار، وتحقيق الحوكمة المالية الرشيدة، مُثمنًا ما تقدمه الوزارة من خبرات فنية متراكمة وتسهيلات إدارية وتقنية لازمة لتطوير العمل بالوزارة، وتقديم جميع الخبرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين بما يعزز تسريع وتيره العمل، وإنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء الإدارية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وجاء ذلك خلال استقبل المستشار أسامة شلبي، اليوم الثلاثاء، لوزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ونائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام، في زيارة تعكس تعزيز التعاون المشترك ومتابعة مجالات التعاون بشأن تطوير المنظومات المالية والإدارية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمواطنين، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره لوزير المالية، مشيدًا بهذا التعاون الذي يأتي في إطار التوجه العام للمجلس بأهمية التواصل البناء والمُثمر مع جميع الوزارات ومؤسسات وجهات الدولة، والارتقاء بشكل مباشر بمستوى الخدمات، وبما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد وزير المالية بالدور المهم والمحوري الذي يقوم به المجلس في تحقيق العدالة الإدارية، وإرساء مبادئ المشروعية، بما يحمي حقوق المواطنين، ويصون مقدرات ومكتسبات الوطن، وأكد تقديره لقضاة وقاضيات مجلس الدولة وكفاءتهم القانونية الرفيعة التي لا غنى عنها في بنية الدولة الحديثة، والتي تعدُّ ركيزة أساسية تستفيد منها وزارة المالية وجميع الوزارات ومؤسسات الدولة بشكل يومي، من خلال الفتاوى القانونية الرصينة والأحكام القضائية العادلة التي تمثل نبراسًا يهتدي به العمل التنفيذي لضمان سيره في الأطر القانونية السليمة

مليار و 58 مليون جنيه

وصرح المستشار ناصر رضا – نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام، بأنه تم تحصيل وتوريد مبالغ مالية غير مسبوقة من المطالبات القضائية والرسوم المستحقة لمصلحة الخزانة العامة للدولة، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ مليار و 58 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2025/ 2026، وهو ما يبرهن بقوة على نجاح سياسات التحول الرقمي، والمتابعة الدقيقة، والحوكمة المالية الصارمة التي ينتهجها المجلس بالتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة المعنية، وفي قدمتها وزارة المالية؛ لضمان استرداد واستئداء حقوق الخزانة العامة بكل دقة وشفافية.

تأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية العامة بمجلس الدولة

وتطرق اللقاء إلى استعراض النتائج الإيجابية للبرامج التدريبية المشتركة والمُثمرة بين الجانبين، ولا سيما في إطار اهتمام مجلس الدولة بملف بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، والذي يمثل ركيزة أساسية في خطة التطوير المؤسسي الشاملة، حيث تم الانتهاء من تدريب وتأهيل عدد 100 موظف من الكوادر الإدارية العامة بمجلس الدولة، تدريبًا متخصصًا ومُكثفًا على أعلى المستويات المهنية للارتقاء بمنظومة العمل.