«عن شركات المياه».. راندة المنشاوي توقع تسوية بـ62.2 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومي

نجح مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وفي إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة؛ في فض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع فض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حضر توقيع الاتفاق كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة/ راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية فى مختلف القطاعات.     

وزيرة الإسكان وتحسين المراكز المالية

وأكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، أن توقيع اتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يُعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ودعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة. وأضافت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه التسوية تمثل نموذجاً للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث إن تسوية المستحقات المالية المستحقة للشركة من شأنها دعم قدرتها على الاضطلاع بدورها في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة جودة تقديم الخدمات للمواطنين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير المالية، أن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة الذى انعكس فى توقيع اتقافيات التعاون المهمة اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة.