وزير التخطيط: 3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية في خطة 2026/2027

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وخطة التنمية متوسطة المدى ٢٠٣٠/٢٠٢٩، وذلك في إطار الاستحقاقات الدستورية.

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير التحية والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ والسادة النواب، مؤكدًا أن البرلمان بغرفتيه يمثل حصن الأمة المصرية وداعمًا رئيسيًا للنهوض بالدولة.

بناء الإنسان في قلب خطة التنمية

وأوضح الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل رسالة الدولة المصرية لأبنائها، وتنطلق من منهجية راسخة لبناء الإنسان المصري ووضعه في قلب عملية التنمية.

وأضاف أن شعار الخطة هو «بناء الإنسان»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يكون الإنسان هو الأساس والهدف، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والإنتاجية.

أولوية للمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة

وأكد أن الخطة تضع على رأس أولوياتها مشروع «حياة كريمة»، باعتباره أحد أهم المبادرات الرئاسية، مع استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الخطة تأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية معقدة، وما يترتب عليها من ضغوط على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

مرونة الاقتصاد المصري والتحول للنمو المستدام

وتابع الوزير أن الحكومة اختارت التوسع في الاستثمار في بناء الإنسان رغم التحديات، إدراكًا لأهمية العائد المستقبلي في شكل مواطنين أكثر تعليمًا وصحة وفرص عمل أفضل.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يتحول من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة النمو المستدام والتشغيل.

فلسفة التوازن بين الاستثمار والحماية الاجتماعية

وأوضح أن فلسفة الخطة تقوم على التوازن بين دعم الاستثمار والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين الحماية الاجتماعية لضمان العدالة في توزيع عوائد التنمية.

وأشار إلى أن مشروعات الخطة تنعكس في تطوير التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات داخل القرى والمدن.

مؤشرات الاستثمارات الكلية في خطة 2026/2027

وتناول الوزير هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027، والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%.

وأوضح أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي يبلغ نحو 17%، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص.

زيادة مخصصات القطاعات الحيوية

وأعلن الوزير أن الخطة تتضمن زيادة 25% في مخصصات قطاع الصحة، و11.5% لقطاع التعليم قبل الجامعي، و11% للتعليم العالي، إلى جانب زيادات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسبة 22% و21% على التوالي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق طموحة والتزامًا عمليًا جادًا لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي يضع المواطن في صدارة الأولويات.