أحدث الأخبار

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبح

المؤشر,وزارة الصناعة,خالد هاشم,وزير الصناعة,جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

وزير الصناعة: تعزيز التكامل الصناعي مع إفريقيا أولوية لدعم الاقتصاد المصري

جانب من اجتماع وزير الصناعة مع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  المؤشر
جانب من اجتماع وزير الصناعة مع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية، بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض أنشطة الجمعية الهادفة إلى تعزيز تواجد الشركات الصناعية المصرية في الأسواق الإفريقية، ودعم القطاع الخاص في مصر ودول القارة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة.

دعم التكامل الصناعي وزيادة التجارة البينية

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التعاون مع الدول الإفريقية، والعمل على تطوير آليات التجارة مع القارة لتصل إلى مستوى الشراكة والتكامل الصناعي القائم على تحقيق المصالح المشتركة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة في مصر والدول الإفريقية.

كما أشار هاشم إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الإفريقية عالميًا.

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ودورها التنموي

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تأسست في مصر منذ سبع سنوات، وتضم في عضويتها 390 شركة مصرية و22 لجنة قطاعية تخصصية، من بينها لجنة للصناعة تهتم بملف الصناعة في إفريقيا.

وأوضح الشرقاوي أن الجمعية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تستهدف دعم الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإفريقي، وتعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي في القارة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.