"مدبولي": مركز التحكم والسيطرة يستهدف حوكمة استهلاك الكهرباء والقضاء على السرقات

قال د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مركز التحكم والسيطرة الحديث التابع لوزارة الكهرباء بالإسكندرية، يمثل طفرة تكنولوجية من خلال تطبيق أحدث المنظومات العالمية في التحكم والسيطرة على شبكة الكهرباء؛ بما يضمن التعرف الفوري على الأعطال والمشكلات الفنية والتعامل معها بحسم في غضون دقائق معدودة، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن المواطنين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المنظومة الحديثة تهدف بشكل أساسي إلى حوكمة عملية استهلاك الكهرباء، والحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات؛ مشيراً إلى أن تعميم هذه التجربة الرائدة على مستوى محافظة الإسكندرية سيسهم في خفض نسبة الفقد الفني والتجاري لتصبح دون مستوى الـ 4%، مؤكداً في هذا السياق أن الدولة تمضي قدماً في تطبيق هذه المنظومة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة والحوكمة على استهلاك الطاقة، لاسيما في ظل التحدي الراهن المتمثل في توفير الطاقة وما يتطلبه ذلك من تدبير للوقود والمنتجات البترولية، واستثمارات ضخمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال بعد ذلك لزيارة مجموعة من المصانع شديدة الأهمية، مستهلاً حديثه عنها بمصنع شركة "ألستوم" العالمية، والذي يمثل نقلة نوعية كبيرة جداً، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة لإقناع الشركة بإنشاء هذا المصنع في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المصنع سيدخل الخدمة في إنتاج نظم السيطرة والتشغيل بالكامل مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن مصر كانت تستورد هذه المنتجات بالكامل في السابق؛ حيث كانت مشروعات النقل السككي أو المترو أو المونوريل تقتصر محلياً على تنفيذ المنشآت الخرسانية والأعمدة وقضبان السكك الحديدية التي نجحت مصر بالفعل في إنتاجها محلياً من خلال مصنع تم إنشاؤه وتشغيله، بينما كان يتم استيراد المكونين المتبقيين بالكامل، وهما: النظم الإلكترونية والكهربائية المشغلة للخطوط، والوحدات المتحركة التي تشمل الجرارات والعربات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، وحتى ثلاثة أو أربعة أعوام مضت، كانت تعتمد على استيراد هذه المكونات بالكامل، بينما أصبحت الدولة اليوم قادرة على إنتاج القضبان محلياً، مشيراً إلى أن المصنع الذي تم تفقده اليوم سيبدأ تشغيله بحلول شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين كحد أقصى، لتصبح مصر قادرة على إنتاج الأنظمة الإلكترونية والكهربائية المتحكمة في الحركة بالكامل.