وزير العدل يمنح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي والمديريات صفة الضبطية القضائية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 1804 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائي.

حيثيات القرار 

استند قرار وزير العدل إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وعلى قرار وزير العدل رقم 5502 لسنة 2025 الصادر فى 16 / 9 / 2025، وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (2975) المؤرخ 11 /8 / 2025.

نص القرار 

نص قرار وزير العدل على أنه يخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي – وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أسماء المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي

ينشر «المؤشر» أسماء المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي كالتالي: